سمير جعجع يطالب بلجنة تحقيق دولية بانفجار بيروت

طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بلجنة تقصّي حقائق دولية توفدها منظمة الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن سنداً لميثاق الأمم المتحدة، وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة والقطاعات الإنتاجيّة المتضرّرة في لبنان تحت إشراف الأمم المتحدة مباشرةً في ظل غياب الثقة بالسلطات القائمة في الوقت الحاضر في البلاد، إضافة إلى تأييد الإجراءات التي باشر بها غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في موضوع حياد لبنان باعتبار أن هذا هو الحل الفعلي لكل مشاكله، و دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة وعلنية لاستجواب الحكومة بشأن ملابسات الانفجار، وأسبابه، والمسؤولين عنه وتسطير العرائض المطلوبة بموضوع التحقيق الدولي.
وتأتي هذه المطالبات بعد انفجار بيروت الذي تسبب بوقوع أضرار بالغة، وفي ظل فقدان الثقة بالمجموعة الحاكمة، وانطلاقاً من كون السلطة السياسيّة في لبنان بالإضافة إلى الإدارات القضائيّة والعسكريّة والأمنيّة والإداريّة جميعها في موضع الاتهام، وانطلاقاً من فداحة الكارثة التي وقعت، والأرواح التي زهقت، والأضرار المادية التي حلّت.
كلام جعجع جاء في تصريح له عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" الذي عقد برئاسته اليوم الخميس في المقر العام لحزب "القوات اللبنانيّة" في معراب.
وشدد جعجع على أن "المجموعة المتسلّطة على السلطة تمسك برقابها ورقاب اللبنانيين، حيث المشهد مظلم "فقر، اقتصاد شبه مشلول، مؤسسات تقفل، مستشفيات تصرف موظفيها، مدارس عمرها مئات السنوات تقفل، مواطنون ينتحرون والناس يعملون جاهدين على الهجرة، يضاف إلى ذلك وصول البلاد إلى أدنى درجة ممكنة في التصنيف الائتماني، وأسوأ من ذلك موقع لبنان في التصنيف السياسي حيث لبنان للمرة الأولى بتاريخه يصنف على أنه دولة مارقة فاشلة، وبالرغم من كل ذلك تستمر المجموعة الحاكمة بحكمها سعيدةً ولا تدرك ما هو حاصل حيث أن أركانها إزاء كارثة مهولة كالتي وقعت البارحة جل ما يقومون به هو الجولات التفقدية.
وأشار جعجع إلى أن "هناك من يحاول تقزيم هذه الأزمة بالقول كما تقول الحكومة اليوم أنها مجرّد قضيّة إهمال"، وتابع :"لسنا مع الرأي القائل بأن ما حصل مجرّد قضيّة إهمال إلا أنه بطبيعة الحال لا يمكن أن نحكم على الأمور قبل أوانها ويجب أن ننتظر صدور نتائج التحقيق، إلا انني أسأل هل هناك من أحد في عرف الكون كلّه يضع 2750 طن من المواد القابلة للتفجير في مرفأ مليء ببضائع الناس والتجار وأرباب العمل.
ويرى أن الاستنتاج الأولي والذي يبقى مربوطاً بنتائج التحقيق الجدي الذي سيحصل، هو أن هذه المواد تركت في المكان الذي انفجرت فيه عن سابق تصوّر وتصميم لأن هناك من هو بحاجة لها أو من الممكن أن يصبح بحاجة لها، أو أنه سيحتاجها لاحقاً ولهذه الحاجة تم تركها في مكانها من دون الأخذ بعين الاعتبار لا المرفأ ولا الناس ولا رجال الأعمال ولا البضائع ولا أهالي بيروت ولا بيروت ولا لبنان بأكمله كما هو حاصل في قضايا أخرى حيث تأتي مصالح الشعب اللبناني في مرحلة متأخرة.