السياسة الاقتصادية السعودية قاطرة التقدم العالمي

اقتصاديون مشيدين بجهود معالجة تداعيات الجائحة:

نجحت المنظومة الاقتصادية السعودية فى إثبات كفاءتها فى مواجهة أزمة الجائحة التى تعد أقوى أزمة يشهدها العالم، وساهمت مرونة اقتصاد المملكة فى تجاوز التحديات التى طالت دول العالم ، فى حين تمكنت السياسة الاقتصادية السعودية عبر رؤيتها الاستثنائية ، فى حماية مصالحها الاقتصادية والوطنية وتقديم الدعم والمساعدة لتحفيز كافة القطاعات مما أحدث حالة من الانتعاش والقدرة على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة.
في قراءة حول ذلك قال محمود شكري المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال: لم تتردد المملكة في تعاملها مع الجائحة العالمية ،وذلك بدعم الاقتصاد بكل مجالاته ، وحتى في ظل الإنخفاض الحاد في أسعار النفط، لم يمنعها هذا من ضخ المزيد من الدعم للقطاع الصحي، الذي عمل بكفاءة في ظل الازمة واثبت صموده في واحدة من اقوى الازمات الصحية التي أنهكت أنظمة اقوى الدول بالعالم ، من خلال خطة محكمة طبقتها المملكة ، وكان لها كبير الاثر ليس فقط في نشر الوعي، بل واعادة الحياة الى طبيعتها مرة اخرى في زمن قياسي، ووضع خطة مالية توسعية من شأنها دعم القطاعات الاكثر تضررا.
تجربة ومبادرات رائدة
من جهته قال هانئ سليمان المدبر التنفيذى للمركز العربى للبحوث ، إن المملكة تعد من أحد أهم الاقتصادات الكبرى في العالم، واستطاعت مواجهة تداعيات جائحة كورونا باستراتيجية متكاملة فريدة للتعاطي مع الأزمة ، وتعتبر من أفضل التجارب للتعامل مع اقتصادات الكوارث، ما جعلها قوة رائدة، حافظت على الاقتصاد السعودي، ومصالح المواطنين ، وفي دائرة أوسع امتدت مسؤولية المملكة عالميا بعقد قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لمعالجة تداعيات الجائحة بمبادرات تريليونية ، وكذلك طرح رؤية شاملة للتعاون الاقتصادي العابر للحدود، بما يشكل فرصة للعالم المتقدم، وتطلعات الدول النامية .
بدوره قال أحمد حتاته الخبير فى القانون الدولى إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة كانت غاية فى الأهمية ومن المؤكد أنها ستكون في مصلحة المواطن التي تضعها المملكة نصب أعينها وتجعلها في المقام الأول، وهو ما سيجعلها تخرج من الأزمة أقوى من السابق خاصة وأن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها المملكة خلال الأعوام الأربعة الماضية وفقًا ل"رؤية 2030ه، مما يساعد في إيجاد حلول مناسبة للتعامل مع تلك الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.
ونوه الخبير القانوني بالاجراءات التى بذلتها المملكة ولاتزال في حشد الجهود الدولية لإنقاذ الاقتصاد العالمى عبر عدة منظمات ومجموعات اقتصادية وإقليمية للتأثير على قوى العرض والطلب وايضا باتخاذ قرارات حاسمة وتاريخية لاحتواء الأزمة وإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار.