المملكة أكدت قدراتها في مواجهة آثار الجائحة

أشادوا بمبادرات حماية المواطن والمصالح العامة.. اقتصاديون ل( البلاد):

أكد اقتصاديون أن القرارات الأخيرة لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس، ومن ضمنها ايقاف بدل غلاء المعيشه وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪، تستهدف دعم مسيرة البناء الوطني وحمايتها فى ظل جائحة كورونا العالمية، التي تسببت في كوارث اقتصادية بالعالم ، الأمر الذي نجحت المملكة في تجاوزه، في ظل نجاح السياسة السعودية فى حماية المواطن والمصالح الاقتصادية والاجتماعية، كنموذج دولى يعكس صلابة واحترافية المؤسسات السعودية فى التعامل مع الظروف الطارئة.
فى البداية قال الدكتور عبدالله أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد إن الاجراءات والقرارات التي اتخذتها المملكة جاءت من أجل حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية من أزمة مالية وآثار سلبية تجتاح العالم ، وأضاف أن المملكة دعمت القطاع الاقتصادى بشكل غير محدود لتخطي المرحلة الرهنة فى ظل قوة المملكة الاقتصادية، معتبرًا ايقاف بدل غلاء المعيشة بالاضافة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة يسهم في تحقيق المصلحة العامة وحماية المواطنين وتوفير الاحتياجات الاساسية، وفي نفس الوقت لا تخفيض للعلاوات او لرواتب الموظفين ولا رفع لاسعار الوقود ولا فرض لضريبة الدخل، مشيرًا إلى أن المملكة تعاملت مع الأزمة بحكمة لا تضر المواطن ولا تؤثر على مسار التنمية .
من جهته قال علاء المهدي الخبير الاقتصادي إن المملكة تسعى إلى التعامل مع الأزمة بجميع جوانبها للحد من الاثار الناتجة عنها بشكل يومي، لمواجهة التطورات العالمية التي يصعب في هذا الوقت معرفة مداها، لذلك فان السرعة في اتخاذات القرارات المناسبة يحد من الإثار السلبية الناتجة عنها علي جميع المستويات، بما يحقق المصلحة العامة لكل من يعيش على أرض المملكة سواء كان مواطنًا أومقيمًا، وذلك بالحرص على توفير الإحتياجات الأساسية اللازمة، ودعم القطاع الصحي لمواجهة الازمة بشكل وفعال.
* مبادرات ومحفزات قوية
بدوره قال سليمان العساف المحلل الاقتصادي السعودي إن المملكة ضخت حزمة مالية اقتصادية عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث دعمت فى الفترة الأخيرة كافة القطاعات الموجودة بكافة الاحتياجات، وتحملت كافة الاجراءات فى ظل رؤيتها أن حماية المواطن هى المصلحة العليا، وكذلك قامت بضخ ما يقارب من 120 مليار ريال كمحفزات قوية من أجل المحافظة على استمرار العملية الاقتصادية ، مشددا على قوة المملكة المالية كخامس أقوى محفظة مالية ولديها الامكانيات القوية لتخطى تلك المرحلة العالمية ، كما أنها تمتلك عملة نقدية قوية ولديها ثقة دولية من كافة المؤسسات العالمية.
وقال الدكتور عيادة بن رميح المهيد أن المملكة في ظل جائحة كورونا تعاملت بقاعدة الإنسان أولا، وكانت رائدة في ذلك على مستوى العالم كله، من حيث العلاج المجاني لجميع المرضى سواء كانوا مواطنين أومقيمين أو مخالفين لنظام الإقامة ، كما تحملت الدولة أيضاً 60٪ من رواتب السعوديين بالقطاع الخاص وكلف ذلك مليارات من الريالات ، وصرف رواتب موظفي القطاع العام وهذه قمة الانسانية، وتأجيل الاستقطاعات والمديونيات والعديد من الرسوم، وصرف مليارات الريالات للضمان الاجتماعي.
من جهته قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادى إن السعودية اتخذت حزمة من المحفزات والمبادرات لمواجهة التحديات والتداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا على اقتصاد المملكة، منها 7 مبادرات مالية ونظامية أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حققت الكثير من مطالب أرباب القطاع الخاص في التخفيف عن كاهل مؤسساتهم في هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها العالم.