أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، قرارا بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الإستخبارات العسكرية. وأوكل القرار إلى اللجنة، مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة، لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية، بجانب وضع الموجهات ذات الصلة، بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاسقاطات السالبة، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها. وفي سياق متصل، أمن حمدوك على ضرورة التوصل إلى إتفاقية شاملة وملزمة حول ملء وتشغيل سد النهضة، لتمهد الطريق أمام التعاون المستقبلي في منطقة النيل الشرقي، ودعا الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب، من شأنها أن تؤثر سلباً على المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وأكد حمدوك لدى مشاركته في الاجتماع الثاني غير العادي للقمة الافريقية المصغرة حول سد النهضة الاثيوبي، والذي عُقِد عبر تقنية الفيديو الثلاثاء، على موقف السودان الثابت في مواصلة التفاوض بنية حسنة وإرادة سياسية قوية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي، يكون مقبولا لجميع الأطراف. وأشاد حمدوك بالدور الحيوي للرئيس سيريل رامافوسا رئيس دولة جنوب افريقيا، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي بقيادته للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبي. كما أثنى حمدوك على المناقشات البناءة التي أجراها خبراء الاتحاد الإفريقي، مؤكداً تمسك السودان بمبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية".
