العراق يحكم قبضته على المنافذ ويحظر سلاح المليشيات

الملالي في "دائرة مغلقة".. وبلجيكا تحاكم إرهابييهم

وضع مجلس الوزراء العراقي مليشيات إيران، في موقف صعب، عندما صوت أمس (الأربعاء)، على قرار يمنع فيه أية جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفاً عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن الدولة لن تسمح لأية جهة بحمل السلاح، لافتا إلى أن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى، ما يشدد الخناق على أذرع الملالي في الداخل العراقي ويحرم إيران من التحرك بحرية دخولاً وخروجاً من العراق. وما بين تشديد حصار العراق للمليشيات، وتشديد أمريكا على ردع أية أنشطة إيرانية خبيثة في الخليج العربي، وتوالي الحرائق في منشآت استراتيجية إيرانية، يبدو أن نظام الملالي سيفقد البوصلة قريبا، خاصة أنه محاصر أكثر من أي وقت مضى داخلياً وخارجياً في ظل بدء بلجيكا محاكمة دبلوماسي إيراني متورط في تفجير إرهابي، وموجة إدانات واسعة لأحكام الإعدام في بحق متظاهري نوفمبر.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، أن إيران تدرك الكلفة الباهظة لأي نشاط خبيث في الخليج، وقال الجنرال كينيث ماكينزي: "حددنا لإيران خطوطاً حمراء واضحة أكثر من أي وقت مضى"، منوهاً إلى أن إيران لا تزال تتمسك بأهدافها الرامية للهيمنة على المنطقة، وأن "التعاون مع شركائنا في المنطقة يمثل ردعاً قوياً لأنشطة طهران الخبيثة"، مؤكداً أن واشنطن تراقب تحركات طهران وستواصل الضغط عليها عبر تمديد حظر الأسلحة الشامل من الأمم المتحدة، لافتًا إلى الاتفاق مع مساعي رئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي لإخضاع الميليشيات لسيطرة الدولة.
وكانت تقارير، أفادت بأن المنافذ العراقية التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران تهدر على الدولة 9 مليارات دولار من قيمة الجمارك المستحقة على السلع والمنتجات، بينما تُحصل الخزينة العراقية مليار دولار فقط. من جهة ثانية، بدأت بلجيكا أمس، محاكمة السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية لدى النمسا أسد الله أسدي، وثلاثة آخرين متهمين بالتورط في خطة لتفجير اجتماع لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة لنظام الملالي عام 2018. وتم اتِّهام أسدي بقيادة عملية لتفجير اجتماع لمجاهدي خلق في فيلبينت بباريس، وهي الخطة التي فشلت في الساعات الأخيرة، وتم اعتقاله وشركائه من قِبل قوات الأمن الألمانية والنمساوية والبلجيكية. وتعد المحاكمة دليل دامغ على ممارسة إيران لإرهاب الدولة، حيث أنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها دبلوماسي في أوروبا بتورطه المباشر في الإرهاب.
وداخل إيران، واجه النظام عاصفة انتقادات على "تويتر"، منددة بحكم إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات نوفمبر الماضي، ودخل هاشتاج "لا تعدموا"، الذي أطلقه ناشطون إيرانيون للمطالبة بوقف أحكام الإعدام الظالمة، قائمة الأعلى تداولاً في العالم خلال ساعات بقرابة 1.5 مليون تغريدة، فيما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها بالفارسية أحكام الإعدام، وكتبت: "41 سنة من الإعدامات المتتالية كافية"، مطالبة منظمة العفو الدولية بإلغاء أحكام الإعدام غير العادلة، لافتة إلى تعرض المتظاهرين الثلاثة للتعذيب. إلى ذلك، تواصلت الحرائق في المنشآت الإيرانية، أمس، إذ اندلع حريق في مجمع ألومنيوم بلامرد الذي يستخدم في الصناعات العسكرية، لأسباب غير معروفة، مواصلة لسلسلة الانفجارات والحرائق التي طالت مؤسسات إيرانية استراتيجية، بينها محطات نووية، في مؤشر على بداية انهيار سيطرة الأجهزة الأمنية، وفقًا لتقارير غربية وأخرى للمعارضة الإيرانية.