دشنت وزارة المالية 12 منتجاً جديداً على منصة اعتماد تستهدف شرائح متعددة من المستفيدين للمنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي. وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد الصويان، خلال اللقاء الافتراضي لإطلاق منتجات اعتماد الجديدة اليوم الثلاثاء 23 ذو القعدة 1441ه الموافق 14 يوليو 2020م، أن وزارة المالية بذلت على مدى السنوات الماضية جهوداً لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق "رؤية المملكة 2030″، وأطلقت الكثير من المبادرات لتعزيز هذا التحول، كما عملت على تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها منصة اعتماد تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين خدماتها، مبيناً أن عملية التطوير والتحسين للمنصة مستمرة رغم النجاحات. وخلال اللقاء استعرض الصويان الخدمات والمزايا والمساهمات للمنتجات ال 12 الجديدة والتي تقدم خدمات إلى شرائح جديدة من المستفيدين من القطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي، حيث أشار إلى أن منتج "خدمات الميزانية" يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل إلكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويسهم في توفير بيانات ميزانيات الجهات الحكومية للتسهيل من أعمال التحقق والمتابعة واتخاذ القرار. وذكر أن منتج "سوق اعتماد" يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين)، ويمكّن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل إلكتروني، مع توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات والاستلام والدفع بشكل إلكتروني، ولفت الصويان إلى أن منتج "المطالبات المالية" الذي سيكون تفعيله بشكل تدريجي يمكّن الجهات الحكومية من استلام المطالبات المالية بشكل إلكتروني من القطاع الخاص (المقاولين والموردين)، كما يقدم خدمات (شهادات الإنجاز، إصدار أوامر الصرف والدفع، وإمكانية التقديم لمستحقات السنوات السابقة). وعن منتج "خدمات التكامل" أوضح الصويان أنه يوفر الربط الإلكتروني بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد، كما يتيح بيانات العقود والمطالبات المالية وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومية المقدمة من برنامج (يسّر)، فيما يمكّن منتج "التقارير والمؤشرات" الجهات الحكومية من تحليل الأداء ومراجعة المؤشرات من خلال استخدام قدرات ذكاء الأعمال، كما يقدم خدمات (تقارير الميزانية، تقارير المنافسات والمشتريات، تقارير العقود والتعميدات، تقارير المدفوعات، تقارير الرواتب والمستحقات المالية للموظفين). وبيّن وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أن منتج "أوامر الإركاب" يُمكن الموظف الحكومي من التقديم على طلب إركاب وتحديد وجهات السفر والمواعيد ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث، وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني وذلك عبر الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية، وفيما يتعلق بمنتج "الاستعلام عن الراتب والمستحقات" أوضح أنه يسهم في تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي من خلال توفير تقارير مباشرة لبيانات الراتب والمستحقات المالية. وقال إن منتج "الضمان البنكي" يسهم في تقديم تجربة أفضل للجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المصرفي من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للضمانات البنكية، كما يقدم خدمات إصدار وإلغاء الضمان البنكي، ومصادرة وتعديل الضمان البنكي. وذكر أن منتج "بيانات اعتماد" يُمكّن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من الحصول على خيارات متعددة من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن المنافسات والمشتريات والعقود والمطالبات المالية. وخلال اللقاء لفت الصويان إلى أن منتجات مستقبلية تعمل عليها الوزارة ومنها منتج "إدارة الاستقطاعات" الذي يوفر خيار الاستقطاع المركزي من خلال منصة اعتماد، ويحقق تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خلال الربط الإلكتروني، مبيناً أنه يوفر خدمات إدارة الاستقطاعات والحسميات، وجدولة المستحقات المالية، والاستعلام عن المستحقات، فيما أشار إلى أن منتج "التمويل وبيع المستحقات" يساهم في تكامل الإجراءات بين وزارة المالية والقطاع المالي والمصرفي من خلال الربط الإلكتروني، وكذلك حصول القطاع الخاص (المقاولين والموردين) على خيارات متعددة لمنتجات القطاع المالي والمصرفي. واختتم وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير استعراضه للمنتجات بالحديث عن منتج "مزاد اعتماد" الذي يسهم في إدارة أعمال بيع السلع والمنقولات عبر آلية المزادات الإلكترونية، كما يسهم في رفع كفاءات المشتريات الحكومية وبيع السلع والمنقولات بشكل إلكتروني إضافة إلى رفع مستوى التنافسية بين الراغبين بالشراء من المزاد. وشهد اللقاء عرض مادة فلمية بعنوان (قالوا عن اعتماد) روى خلالها مسؤولون من القطاع العام والقطاع الخاص قصص وتجارب ناجحة للجهات الحكومية والقطاع الخاص مع منصة اعتماد. عقب ذلك، عقدت جلسة حوارية بعنوان "أثر التحول الرقمي على المنظومة المالية والاقتصادية للمملكة"، أدارها المستشار الإعلامي محمود الشنقيطي وشارك فيها كلاً من الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن السماري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي الأستاذ فيصل باخشوين، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق السدحان، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية الأستاذ سامي سندي، الرئيس التنفيذي لشركة بيان للمعلومات الائتمانية الأستاذ أحمد الماجد. وأوضح السماري أن منصة اعتماد ساهمت في تسهيل الاجراءات وتعزيز الشفافية بالإضافة إلى المتابعة والمراقبة وتحقيق المنافسة العادلة، لافتاً إلى أن وظائف بوابة المحتوى المحلي تتماشى مع دور منصة اعتماد في تقديم منظومة رقمية متكاملة، وأتمتة العلاقة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن مهمة بوابة المحتوى المحلي الرئيسة تتمثّل في حساب ومراجعة وتدقيق نسبة المحتوى المحلي، على مستوى المنشآت والعقود ضمن منافسات المشتريات الحكومية. بدوره، أكد باخشوين أن التحول الرقمي مكّن الجهات الحكومية من استحداث نماذج أعمال جديدة من خلالها تقدم خدماتها للمستفيدين النهائيين بشكل أسرع وجودة عالية، مبيناً أن منصة اعتماد حققت قفزات ملحوظة، "وأصبحنا اليوم نجد منصات وطنية تساهم في تحسين تجربة العميل وتحقق الشفافية". وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الرياض إلى أن الخدمات المصرفية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أكثر تقدماً مقارنة بالدول المتقدمة، وأن القطاع الحكومي أصبح ينافس بشراسة القطاع المصرفي والخاص عموماً في تقديم الخدمات الإلكترونية. واعتبر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المنتج الجديد لمنصة اعتماد "أوامر الإركاب" مشروعاً جوهرياً سيسهم في تسهيل الإجراءات وآلية العمل لخدمة العملاء مع تقليص المصاريف، منوهاً إلى أن الصعوبة التي كان يواجهها الموظف الحكومي في إصدار أوامر الإركاب ستنتهي مع المنتج الجديد. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بيان للمعلومات الائتمانية أن لدى النظام المصرفي بنية رقمية متكاملة ومتاحة ينقصها بعض الجوانب التي ستكتمل مع منصة اعتماد من خلال توفير المعلومات عن الضمان البنكي والتقارير والمؤشرات وبيانات الموظفين الحكوميين. وأضاف إن منصة اعتماد أتت لتنظيم المستخلصات المالية وتوضيح جميع المعلومات المتعلقة بها وأحقية أصحاب المستخلصات الحكومية.
