توصلت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج استثنائي مشترك يفتح أبواب التمويل والاستثمار الدوليين في القطاعات الإنتاجية، والبنى التحتية، وخلق فرص العمل للمواطنين خاصة الشباب ، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والحكم الرشيد. وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أمس (الأثنين) تلقت (البلاد) نسخة منه إن التوصل إلى حلول جذرية للأزمات الاقتصادية العميقة التي تواجه الشعب السوداني هي الأولوية القصوى لحكومة السودان الإنتقالية. مشيراً إلي أن الأزمات الاقتصادية الهيكلية نتاج لسوء حكم نظام حكم الأخوان البائد وإدارته الفاسدة للدولة، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض دخل المواطنين وزيادة الفقر، مما جعل الاقتصاد يعاني من عجز تجاري وضريبي هائل خاصة بعد جائحة (كورونا) التي زادت الوضع سوءاً. وأوضح البيان إن البرنامج المتفق عليه بين الحكومة الإنتقالية وصندوق النقد الدولي مدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة ، واستعادة مهنية الخدمة المدنية ، ورفع جودة المؤسسات الحكومية ، والاستثمار في مشاريع بناء السلام ، وخاصة في الولايات المهملة والمهمشة. ووقف بيان وزارة المالية عند جهود الحكومة الانتقالية من إنجازات لجنة إزالة التمكين المستمرة لمكافحة الفساد وإعادة الأصول المنهوبة إلى الشعب السوداني ، وإصلاح الأجور في القطاع العام ، وإنشاء بورصة للذهب ومحفظة للسلع الاستراتيجية ، مشدداً علي مواصلة الحكومة جهودها في ترشيد المؤسسات المملوكة للدولة والتأكد من ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام ، وإنشاء وكالة التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وشفافية ودعم النهضة الزراعية والصناعية بالسودان.
