حققت موانئ المملكة التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال شهر مايو لعام 2020، بواقع 212 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8.03%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق. وتأتي هذه الزيادة الملحوظة التي سجلتها موانئ المملكة في إجمالي أعداد حاويات المسافنة؛ تأكيداً على قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، بالإضافة إلى جودة وفعالية الأداء واستمرارية الأعمال بكل كفاءة واقتدار في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا. كما يأتي ذلك ضمن سلسلة من المبادرات الطموحة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ للاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة كمحور ربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا، وكذلك تعزيز المزايا التنافسية التي تتمتع بها الموانئ ورفع مستوى خدماتها وكفاءتها التشغيلية واللوجستية، وتوسيع قدراتها الاستيعابية، وتسهيل وتسريع الإجراءات بها. وفي ظل أهمية عمليات المسافنة لكونها من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها، قدمت الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لتمكين وتعزيز هذه العمليات من بينها تكامل البنى التحتية وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية للمحطات، ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ، بالإضافة إلى تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب تحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة، وإعادة هندسة الإجراءات للتعامل مع الحاويات المسافنة وتسهيلها. يذكر أن موانئ المملكة حققت خلال شهر مايو المنصرم، ارتفاعاً آخر في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.36%، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 613 ألف حاوية، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق. وتعمل "موانئ" ضمن مبادراتها الإستراتيجية على كسب الحصة الأكبر للسفن الملاحية العابرة على ساحل البحر الأحمر، وجذب حصة سوقية إضافية من عمليات المنافسة حول العالم إلى الموانئ السعودية، بما يُسهم في زيادة كميات المناولة، والإسهام في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفق رؤية المملكة 2030.
