وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ،مذكرتي تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، لتحفيز وتمكين وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، من خلال تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد في القطاع الصناعي العسكري والمدني، والسعي إلى تأسيس تجمعات صناعية عسكرية؛ ودعم توجه المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية والمجتمعية. ومن أهداف التصنيع العسكري في المملكة أيضا ، توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة ، والإسهام في قيام المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويسعى الأطراف من خلال هذا التعاون المشترك إلى وضع أطر للتفاهم والتعاون للمضي قدماً نحو تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد للقطاع الصناعي العسكري والمدني، ورفع مستوى التنسيقات وتوحيد الجهود والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الصناعات العسكرية في المملكة، وتأسيس تجمعات صناعية عسكرية في عدة مناطق بالمملكة. وشهد حفل توقيع مذكرتي التعاون المشترك الذي جرى توقيعه في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض، حضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني. أهداف استراتيجية من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ أنّ التعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ يأتي ضمن جهود الهيئة نحو تحقيق الهدف الرئيسي بالوصول على نسبة توطين تزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكنها من تحقيق أولوياتها الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، إلى جانب رفع الشفافية وكفاءة الانفاق. من جهته رحب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما يحقق أهداف وتطلعات رؤية 2030، مؤكداً أن مدن الهيئة الملكية تعد نموذجًا وطنيًا لجذب الاستثمارات والصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة نظراً لنوعية التجهيزات الأساسية المناسبة وجودة الحياة والتكامل القائم بين الشركاء. مواطن القوة وأكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحقيق أهدافها بما يضمن نمو القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من مواطن القوة التي تتميز بها المملكة، والممكنات التي ستعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تفعليها لبناء منظومة للصناعات كافة تتسم بالاستدامة والتنافسية والتنوع. وأوضح المهندس الزامل أن العمل سيتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية على حوكمة وتوحيد إجراءات المصانع ذات الإنتاج المزدوج (المدني/العسكري)، والتعاون والتنسيق بما يخدم سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتقديم العديد من الحوافز للاستثمار في هذا القطاع المهم.
