رفع الرئيس التركي رجب أردوغان وتيرة التصعيد في ليبيا، لتأجيج الصراعات بين الأطراف المتنازعة، إذ رصدت تقارير، أمس (السبت)، بوارج حربية تركية قبالة سواحل القره بوللي الليبية، يعتقد أنها تمهد لقصف بحري لقوات الجيش الليبي في ترهونة. ويأتي التواجد العسكري التركي بعد يومين من رفض حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة هدنة كان الجيش الليبي أعلن قبولها خلال شهر رمضان، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته تركيا من الهدنة، معلنة أنها مستمرة في دعم ميليشيات الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي، الساعي لتحرير العاصمة طرابلس وعموم ليبيا من فوضى الميليشيات والسلاح، في حين دعت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية، منوهة إلى ضرورة اغتنام الطرفين الفرصة لوقف جميع العمليات العسكرية فورا، استناد إلى الدعوات المختلفة لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان ولمواجهة تفشي كورونا. وفي تونس، يتواصل الرفض البرلماني والشعبي لمحاولات حركة النهضة تمهيد الأرض لتمدد النفوذ التركي والقطري في البلاد، بعدما أرغم نواب تونسيون قبل أيام الحكومة التونسية على تأجيل النظر في اتفاقيتين تتيحان لتركياوقطر توسيع نفوذهما في تونس، كان البرلمان الذي يقوده رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ينوي مناقشتها يومي الأربعاء والخميس الماضيين، واعتبروا أنهما ترسخان التبعية وتنتهكان السيادة التونسية. وقال النائب عن حزب "تحيا تونس" مبروك كورشيد إن قرار تأجيل النظر في الاتفاقيتين غير صائب، وكان ينبغي إبطالهما وإنهاؤهما فورا، لأنهما تهددان السيادة الوطنية وتضران بالمصالح العليا للبلاد، ووراءهما نيّة مبيتة خاصة من تركيا للهيمنة على تونس ووضع يدها عليها، مشيرا إلى أن مثل هذه "الاستثمارات الاستعمارية" التي تخفي راءها "مشروعا توطينيا" تقوده تركيا عبر التحالف مع قوى سياسية داخل تونس "غير مرغوب فيها"، مشددا على أن التونسيين سيتصدّون لأي مبادرة تركية تمس السيادة الوطنية. من جانبه، اعتبر النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بدر الدين قمودي، أن رئاسة البرلمان استثمرت أزمة كورونا وانشغال البلاد بمحاربتها وعدم قدرة أغلب النواب على حضور الجلسات، لتمرير اتفاقيتين مع قطروتركيا "مثيرتين للريبة" وفي غفلة من الجميع، مشيرا إلى أن تزامن طرح الاتفاقيتين يكشف سياسة التمكين التي تنتهجها حركة النهضة داخليا وخارجيا، وسعيها لتطوير التواجد التركي القطري في تونس، في إطار مشروع كامل يقوده تنظيم الإخوان للتوسع في البلدان العربية.
