الخطيب: إنعاش السياحة يتطلب تعاونا دوليا لتجاوز آثار كورونا

أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أهمية أن تعمل منظمة السياحة العالمية، جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي بأسره، لتطوير حلول ملموسة وحاسمة للتخفيف من آثار تراجع عائدات السياحة على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد، دعت إليه منظمة السياحة العالمية بمشاركة مسؤولين عن صناعة السياحة من مختلف قارات العالم، لمناقشة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على العالم والآثار الاقتصادية المترتبة على هذا الأمر.
ونوه الخطيب خلال الاجتماع بدور المملكة في رئاسة مجموعة ال 20 لهذا العام، إذ تسعى بالتعاون مع شركائها للعمل على إيجاد وسائل تؤدي إلى إنعاش اقتصادات العالم ومنها صناعة السياحة التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة توقف حركة الطيران العالمية وتعثر حركة السفر بسبب سعي المجتمعات كافة لحماية نفسها من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وتحدث خلال الاجتماع عدد من المسؤولين بينهم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي الذي افتتح الاجتماع بكلمة قصيرة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية /تيدروس أدهانوم غيبرييسوس .
وقال:” نحن واثقون أنه إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل معاً بشكل وثيق، فسوف نكون قادرين على تنفيذ السياسات والتدابير التي ستساعدنا على التغلب على تفشي (COVID-19) وآثاره، وحماية الأرواح البشرية، والاقتصاد العالمي”.
وأضاف:” إننا في المملكة كوجهة سياحية تمتلك إمكانات ضخمة للنمو، نثق بمرونة قطاع السياحة لدينا على المدى المتوسط والبعيد. ولكن هذا لا ينفي الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والدعم الفوري للقطاع. ونحن نتشاور مع شركائنا الرئيسيين في جميع أنحاء العالم سواء بما في ذلك الشركاء في هذه الصناعة والمجلس العالمي للسفر والسياحة ومنظمة السياحة العالمية، لضمان استمرارنا في تطوير التدابير الملائمة لدعم قطاع السياحة في المملكة”.
وأشار وزير السياحة إلى أن الظرف الحالي قد أوجد واقعاً ألقى بظلاله على صناعة السياحة في مختلف أنحاء العالم، عادًّا أن صحة الإنسان تمثل أولوية للمملكة مثلما هي أولوية لجميع الدول والمجتمعات المتحضرة. وأكد الخطيب أن هذا الوباء يتطلب استجابة دولية قوية واتخاذ إجراءات متعددة الأطراف لتخفيف الأثر على صناعة السياحة. كاشفا أن تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي تشير إلى احتمالية انخفاض في عدد السياح عالميا بنسبة تصل إلى 25 % هذا العام، وهذا يعني تعريض 50 مليون وظيفة على مستوى العالم للخطر.