الخطيب: نثق بمرونة قطاعنا السياحي على المدى المتوسط والبعيد

أكد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة أهمية أن تعمل منظمة السياحة العالمية، جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي بأسره، لتطوير حلول ملموسة وحاسمة للتخفيف من آثار تراجع عائدات السياحة على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد دعت إليه منظمة السياحة العالمية بمشاركة منظمة الصحة العالمية ومسؤولين عن صناعة السياحة من مختلف قارات العالم، وناقش الاجتماع تداعيات أزمة انتشار فايروس كورونا على العالم والآثار الاقتصادية المترتبة على هذا الأمر.
وتحدث خلال الاجتماع عدد من المسؤولين بينهم السيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الذي افتتح الاجتماع بكلمة قصيرة والسيد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية.
ونوه الخطيب خلال الاجتماع بدور المملكة في رئاسة مجموعة ال20 لهذا العام، إذ تسعى بالتعاون مع شركائها للعمل على إيجاد وسائل تؤدي إلى إنعاش اقتصادات العالم ومنها صناعة السياحة التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة توقف حركة الطيران العالمية وتعثر حركة السفر بسبب سعي المجتمعات كافة لحماية نفسها من تفشي فيروس كورونا الجديد. وقال نحن واثقون إنه إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل معا بشكل وثيق، فسوف نكون قادرين على تنفيذ السياسات والتدابير التي ستساعدنا على التغلب على تفشي COVID-19 وآثاره، وحماية الأرواح البشرية، والاقتصاد العالمي.
وأضاف أننا في المملكة كوجهة سياحية تمتلك إمكانات ضخمة للنمو، نثق بمرونة قطاع السياحة لدينا على المدى المتوسط والبعيد. ولكن هذا لا ينفي الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والدعم الفوري للقطاع. ونحن نتشاور مع شركائنا الرئيسين في جميع أنحاء العالم سواء بما في ذلك الشركاء في هذه الصناعة والمجلس العالمي للسفر والسياحة ومنظمة السياحة العالمية، لضمان استمرارنا في تطوير التدابير الملائمة لدعم قطاع السياحة في المملكة. وأشار وزير السياحة إلى أن الظرف الحالي قد أوجد واقعا ألقى بظلاله على صناعة السياحة في مختلف أنحاء العالم، معتبرا أن صحة الإنسان تمثل أولوية للمملكة مثلما هي أولوية لجميع الدول والمجتمعات المتحضرة. وأكد الخطيب إن هذا الوباء يتطلب استجابة دولية قوية واتخاذ إجراءات متعددة الأطراف لتخفيف الأثر على صناعة السياحة. كاشفا أن تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC تشير إلى احتمالية انخفاض في عدد السياح عالميا بنسبة تصل إلى 25 % هذا العام، وهذا يعني تعريض 50 مليون وظيفة على مستوى العالم للخطر.