أكدت قيادات دينية في دول مختلفة صواب القرار الذي اتخذته المملكة بتعليق العمرة للحد من انتشار فايروس كورونا؛ حفاظاً على أرواح المسلمين، معتبرة أنها تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وتأتي دفعاً للضرر. وأشاد مفتي ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تنزانيا الشيخ أبوبكر بن الزبير بن علي، بإجراءات المملكة، مؤكداً أن ذلك واجب شرعي قبل أن يكون إنسانياً؛ فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم القدوم إلى بلد فيه طاعون أو الخروج من ذلك البلد، مبيناً أن العلة في منع الفرار من الأراض التي فيها مثل هذه الأوبئة هي وقاية البلدان الأخرى كي لا ينتشر فيها الوباء. وبين أبو بكر في بيان صادر عن المجلس تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نسخة منه، أن القرارات تدل على اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين، وزوار المسجد النبوي، وحرصها على سلامة الحرمين الشريفين، وخدمتها على أكمل وأتم وجه. ونوه مفتي عام ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا بالإجراءات الصائبة التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد. وأكد تضامنه وثقته التامة في تلك الإجراءات وأنها تأتي حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيّه، دفعاً للضرر وحفاظاً على الأرواح من مرض كورونا المنتشر في العالم. وفي السياق ذاته قال رئيس العلماء والمفتي العام بالبوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش، إن الإجراءات التي تبذلها المملكة تأتي في سبيل الاهتمام بصحة المعتمرين، والتدابير التي اتخذتها في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا. ولفت في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلى تضامنه وثقته التامة مع تلك الإجراءات، وأنها تأتي حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيّه، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح من مرض كورونا المنتشر في العالم، موضحاً أن الأمر بالإيقاف المؤقت لدخول المعتمرين يتوافق مع القواعد الشرعية، وبه منافع عظيمة للحفاظ على صحة المسلمين، عاداً المملكة مضرب المثل للجميع بحزمها واستعدادها لاتخاذ التدابير المشتركة عندما يتعلق الأمر بالحج والعمرة من أجل حماية الأرواح. وأكد مجلس الإفتاء السويدي، أن القرار الذي اتخذته حكومة المملكة بالإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة احترازًا من انتشار فيروس كورونا الجديد، يتوافق مع القواعد الشرعية التي تنهى عن الضرر والإضرار، وأنه قرار راشد وحكيم وضع مصلحة المعتمرين والزوار فوق الاعتبارات والمنافع، وجاء مراعياً للحالة الإنسانية. وأوضح بيان صادر عن المجلس تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نسخة منه، أن حكومة المملكة اتخذت القرار بناء على المسؤولية الشرعية التي تحملها كونها المؤتمنة على الحرمين الشريفين، وعلى مصلحة المعتمرين والزوار، وقد قامت بالعمل الواجب عليها الذي يراعي المصلحة ورفع الضرر؛ وهو روح الشريعة الإسلامية الذي وضع التشريع لأجله.
