أكدت أمانة محافظة جدة أن عمليات الإزالة التي تنفذها لجنة التعديات على الأراضي والمباني الموجودة بحي الخمرة تستهدف مباني غير مملوكة بصكوك رسمية، وتتسم طريقة بنائها بالعشوائية. من جهته أوضح رئيس لجنة الأراضي وإزالة التعديات بالأمانة المهندس سمير باصبرين أن عمليات الإزالة التي تنفذها اللجنة تتم بناء على أوامر عليا وتعليمات تسير وفق الأنظمة المنصوص عليها والتي كفلتها القوانين في مثل هذه الحالات، لافتا إلى الأمر السامي الكريم رقم 4 / ع / 19609 بتاريخ 28 / 8 / 1398ه والمعمم من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة بموجب تعميم رقم 2624 / 1 / ك وتاريخ 20 / 11 / 1418ه والذي يتضمن تشكيل لجان رئيسية ذات كفاءة عالية بكل إمارة رئيسية يطلق عليها اسم (لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات)، وذلك بشأن استيلاء البعض على أراض سكنية وزراعية أو خلافه بطرق غير شرعية، وادعاء التملك بوضع اليد والإحياء وبموجب مبايعات ووثائق عادية، حيث تتم مجازاة مدعي التملك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفا، بالإضافة إلى السجن لمدة تتراوح من 15 يوما إلى شهر، أو بهما معا في حالة تكرار ذلك. وأضاف أن عمليات بيع تلك الأراضي كانت غير نظامية، وغالبا ما تتم في أيام الإجازات أو خارج أوقات الدوام، إلى جانب أن المواطنين قد تسرعوا – للأسف - في شرائها نظرا لوجودها في مواقع مخالفة، مشيرا إلى أن اللجنة أزالت مواقع في المنطقة الواقعة جنوب محافظة جدة بمحاذاة طريق الساحل لأن معظمها كانت أحواشا مستحدثة لا يملك أصحابها صكوكاً رسمية بشأنها، فضلا على أن جميع الشروط النظامية لا تنطبق على هذه المواقع، وبالتالي لا يمكنهم البقاء فيها. وأكد باصبرين أنه تم إخطار المتعدين بثلاثة إنذارات، وذلك لمراجعة اللجنة في ذلك، ولكنهم لم يلتزموا بالتعليمات، ولم يحضر كل منهم ما يفيد ملكيته بإثبات رسمي أو سند قانوني حسب ما نصت عليه التعليمات .. وأشار إلى أن المحافظ وجه بتطبيق التعليمات بما يقضي بأن من لديه مستندات يمكنه البقاء في الموقع، أما من لا يملك تلك المستندات فتطبق بحقه الأنظمة، مع إزالة الموقع المتعدى عليه. وقال إن المباني التي أزيلت شملت أحواشاً مظلمة تفتقد للكهرباء، كما أنها غير مأهولة بالسكان، نافياً في الوقت ذاته إزالة أية منازل مأهولة أو لدى مالكيها أية مستمسكات تثبت أحقيتهم بامتلاك هذه المواقع.
