الشورى يوافق على لائحة غرامات وجزاءات المخالفات البلدية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة؛ قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق – هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً- للعام المالي 1439 / 1440ه , تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالتأكيد على الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 151/69 وتاريخ 27 / 2 / 1435ه , التي تنص على "دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها".
كما طالبت اللجنة الهيئة بالتوسع في توظيف التقنية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في مهامها الرقابية وخاصة على أعمال الحج.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى مراجعة سلم الأولويات في أعمال الرقابة , والتركيز على مراقبة الأداء والأعمال المرتبطة بخطط التنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020.
وأكدت اللجنة على الهيئة بتطوير موقعها الإلكتروني شكلاً ومحتوى وجعله أكثر تفاعلية , وتدشين حضورها على منصات التواصل الاجتماعي , والنظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة , للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بأعمالها ومنجزاتها.
بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تضمين تقريرها القادم تفاصيل عن بنود ميزانيتها ومصروفاتها ، متسائلاً عن جهود الهيئة في مكافحة "الواسطة" في مجال التوظيف في الجهات الحكومية.
من جهتها رأت إحدى عضوات المجلس أن من أدوات مكافحة "الواسطة" أن تقوم الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة للقضاء عليها تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية ، وأن تتخذ الهيئة التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من " الواسطة".
كما طالبت إحدى العضوات الهيئة بدراسة أداء إدارات المتابعة في مختلف الجهات الحكومية في المملكة، داعية الهيئة أن تقوم بوضع مؤشرات أداء خاصة لتلك الإدارات لمحاسبتها في حال تقصيرها.
واقترح أحد الأعضاء أن ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الكترونياً مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة كأحد الآليات التي تساعد في التوسع على الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية.