“الشورى” يوافق على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة؛ قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود, وتقييم مناسبة الاعتماد عليها، لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439 / 1440ه, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال, والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق – هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً- للعام المالي 1439 / 1440ه , تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالتأكيد على الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 151/69 وتاريخ 27 / 2 / 1435ه , التي تنص على “دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها”. كما طالبت اللجنة الهيئة بالتوسع في توظيف التقنية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في مهامها الرقابية وخاصة على أعمال الحج.
ودعت اللجنة في توصياتها، الهيئة، إلى مراجعة سلم الأولويات في أعمال الرقابة , والتركيز على مراقبة الأداء والأعمال المرتبطة بخطط التنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020.
كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة, لضبط منظومة العمل الحكومي, ودراسة واقع إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية, والتعرف على أي معوقات محتملة تحول دون تمكن هذه الإدارات من القيام بأعمالها.
وأكدت اللجنة على الهيئة بتطوير موقعها الإلكتروني شكلاً ومحتوى وجعله أكثر تفاعلية , وتدشين حضورها على منصات التواصل الاجتماعي , والنظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة , للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بأعمالها ومنجزاتها. بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تضمين تقريرها القادم تفاصيل عن بنود ميزانيتها ومصروفاتها ، متسائلاً عن جهود الهيئة في مكافحة “الواسطة” في مجال التوظيف في الجهات الحكومية.
من جهتها رأت إحدى عضوات المجلس أن من أدوات مكافحة “الواسطة” أن تقوم الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة للقضاء عليها تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية، وأن تتخذ الهيئة التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من “الواسطة”.
كما طالبت إحدى العضوات، الهيئة، بدراسة أداء إدارات المتابعة في مختلف الجهات الحكومية في المملكة، داعية الهيئة أن تقوم بوضع مؤشرات أداء خاصة لتلك الإدارات لمحاسبتها في حال تقصيرها.
واقترح أحد الأعضاء أن ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الكترونياً مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة كأحد الآليات التي تساعد في التوسع على الرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.