انتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان اللبناني

انتخب مجلس النواب اللبناني الخميس رئيس حركة امل نبيه بري من قوى 8 اذار الممثلة بالاقلية البرلمانية، رئيسا له بغالبية كبيرة وذلك لولاية خامسة على التوالي مدتها اربع سنوات.ونال بري 90 صوتا من اصل اجمالي الحضور البالغ 127 نائبا من اصل 128 نائبا. واقترع 28 نائبا بورقة بيضاء فيما ادرجت ست اوراق اسماء مختلفة واحتسبت ثلاث اوراق ملغاة.وهي النسبة نفسها التي حازها بري في ولايته السابقة وان اختلف تركيبها.وفاز بري، المرشح الوحيد لهذا المنصب، من دورة الاقتراع الاولى.
والى جانب نواب قوى 8 آذار(57 نائبا) اقترعت لمصلحة بري غالبية نواب الاكثرية الممثلين لقوى 14 اذار المدعومة من الغرب ودول عربية بارزة.
وكانا حزبا الكتائب والقوات اللبنانية المسيحيان والمنضويان في اطار قوى 14 اذار قد اعلنا اضافة الى نواب مستقلين العزم على الاقتراع بورقة بيضاء احتجاجا على بعض الخطوات التي اتخذها بري في ولايته السابقة وخصوصا اقفاله ابواب المجلس لمدة عام ونصف خلال الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد.
وفي عملية لاحقة في الجلسة نفسها تم انتخاب فريد مكاري من اعضاء كتلة تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري نائبا لرئيس البرلمان.
وعاد مكاري لهذا المنصب لولاية ثانية على التوالي بعد ان نال اكثرية 74 صوتا فيما تم الاقتراع ب 25 ورقة بيضاء وتضمنت الاوراق الاخرى اسماء مختلفة.
وفي كلمة القاها بعد انتخابه قال بري ان اعمال المجلس السابق اتت "رغم الازمة العاصفة التي ادت الى تعطيل المؤسسات" وادت الى "ان يفقد المجلس دوره الاساس في عدد من الامور" ومن ابرز هذه الانجازات انه "نجح في نقل الملفات الخلافية من الشارع الى طاولة الحوار".
وقال "سنحرص على ان لا يتكرر ذلك في ولاية المجلس الحالي". وشكر اعضاء المجلس السابق "الذين حملوا ارواحهم على اكفهم وقضى بعضهم شهيدا للوطن" في اشارة الى اربعة نواب اغتيلوا في اطار مسلسل الاغتيالات الذي استهدف شخصيات مناحضة لسوريا.
وراى بان من ابرز مهام المجلس الجديد "ان يفتح الطريق الى العبور فعليا الى الدولة" متعهدا العمل على "اصلاح القضاء ومتابعة تنفيذ قوانين الخصخصة وباريس 3".وراى ان استعادة لبنان دوره في المنطقة "يتطلب ان يسهل قيام حكومة وطنية تواكب الاستثمار".وطالب "بمبادرات لمد اليد للجيش ودعم المقاومة باعتبارها حاجة ملحة طالما إسرائيل تلجا للعدوان ولا تعمل الا من أجل العدوان".
وقال "المجلس الجديد معني باستكمال عملية تحرير أجزاء ارضنا المحتلة" كما انه "معني بضمان تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي وفي طليعتها القرار 1701".