السلع المقلدة.. أضرار خطرة بأسعار مخفضة

3 جهات تعمل على تجفيف السوق من المغشوشة

تجتاح السلع المقلدة والمغشوشة العالم من شرقه إلى غربه، تجد من يشتريها في مختلف أرجاء العالم، وفي الأسواق المحلية انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الماركات المقلدة، والتي يتكالب عليها المستهلكون خصوصا الشباب، فيما تعد تلك المنتجات بمثابة «أفخاخ» خطرة، وقد تتسبب في الإضرار بمستخدميها خصوصا العطور وأدوات التجميل والنظارات الشمسية، ونجد الكثير من الشباب يقبلون على شراء المنتجات المقلدة سواء من البسطات المنتشرة في المدن، أو من الباعة الجائلين الذين تجدهم بجوار المراكز التجارية، أو شراء تلك السلع بواسطة الإنترنت،
حيث يباع العديد منها بأسعار أقل بكثير من المنتجات الأصلية خصوصا النظارات الشمسية والعطور وكريمات ومواد فرد الشعر والماكياج بكافة أشكاله وأنواعه، وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أنه عند شراء منتجات مقلدة بأسعار أرخص من مثيلاتها يوفر ماله، إلا أن هذه الحقيقة غير صحيحة، خاصة في الإلكترونيات وقطع غيار السيارات ومواد التجميل والعطور وغيرها، والتي تتسبب في أضرار بالغة للمستهلك، وربما تؤدي إلى حدوث تشوهات في الجسم.
«البلاد» التقت عددا من المختصين والمستهلكين الذين أكدوا أن الجهات المختصة والمتمثلة في وزارة التجارة والاستثمار والجمارك تعمل بطريقة ممنهجة من أجل منع دخول السلع المقلدة أو المغشوشة إلى الأسواق، وضبط العمالة الوافدة التي تعمل في الخفاء لتزوير الماركات في مختلف السلع، وإغراق السوق بها على أنها ماركات أصلية، كما دعوا المستهلك إلى ضرورة التريث قبل شراء السلع التي يروّج لها مشاهير الميديا.
من ناحية أخرى، أكدت الدراسات والتقارير العالمية أن خسارة الشركات الكبرى جراء وجود بضائع مقلدة في الأسواق تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، وهو الأمر الذي دعا الجهات المختصة إلى التعاون مع أصحاب العلامات التجارية، للحد من تلك التجارة غير المشروعة التي تضر بأصحاب تلك العلامات.
كما تعمل وزارة التجارة والاستثمار بالمشاركة مع الهيئة العامة للجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس على مزيد من الإجراءات لمكافحة الغش التجاري وتبادل البيانات الخاصة بالمنشآت المخالفة وتشكيل فرق عمل لتنفيذ جولات رقابية مشتركة لتجفيف الاسواق من السلع المغشوشة.
الغش الأخطر
في البداية أكد عمار فردانه أن المستهلك يُسهم بقدر لا بأس به من حجم الإقبال على السلع المقلدة، مطالباً بزيادة الوعي لأن المستهلك غير الواعي يسهم في زيادة مبيعات السلع المقلدة، مشيرا إلى أن هوس الماركات لدى فئة الشباب والنساء أصبح دون تركيز بل تجاوز التأكد من الجودة الخاصة بالمنتج مما أسهم في زيادة الغش والتقليد، منبها أن الإقبال على شراء السلع التي تحمل ماركات عالمية دون التأكد من جودتها يسبب اضرارا كبيرة على المشتري، لافتاً إلى أن أحد أسباب لجوء المستهلكين للسلع ضعيفة الجودة هو فارق الأسعار بين الأصلي والمقلد، الذي أسهم بشكل كبير في زيادة حجمه داخل الأسواق، كون التركيز دائماً يكون على الغش المستورد.
وأضاف أنه بين الحين والآخر يتم ضبط مصانع ومعامل وورش تمارس التزوير والتقليد، خاصةً من العمالة الوافدة، وبالتأكيد أن مثل هذه الحملات سوف تؤدي إلى تنظيف الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة.
أدوات التنظيف
من جانيه أوضح زياد عسيري أن أغلب أدوات التنظيف والصابون و"الكريمات" و"الشامبو" تُصنّع محلياً، مع وضع أسماء الشركات العالمية عليها، ثم تباع في أسواقنا على أنها مستوردة، مضيفاً أن المشكلة لا تقتصر على الملكية الفكرية فقط، لكن الكارثة في خطورة الاستخدام الآدمي لها، لاحتوائها على نسب ضارة من "الكيماويات"، وعدم مطابقتها المواصفات التي تحددها هيئة الغذاء والدواء، وإن تجارة السلع المغشوشة والمقلدة أصبحت مصدر تهديد لصحة وسلامة المستهلك، كما أنها تمثل إهدارا للموارد من خلال زيادة الصرف الاستهلاكي، وتهديد الصناعات الوطنية، والإحجام عن الاستيراد، وكذلك زعزعة الثقة في الاقتصاد ككل وأن عدم وجود معايير دولية على السلع المغشوشة يؤدي إلى تدمير البيئة، بل وينشأ عنها أضرار غير محسوسة، سواء أُتلفت أو استهلكت، ضارباً مثالا على ذلك العطور المغشوشة وما تمثله تلك السلع من مخاطر جسيمة على مستخدمها.
مصادرة المغشوشة
وطالب عسيري بمصادرة تلك البضائع المقلدة التي تضبط، ومعاقبة البائعين سواء في البسطات أو المحلات التجارية التي تتعامل مع السلع المغشوشة، لافتا إلى أن إغراق الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة يعود إلى ضعف الوعي عند أغلب الزبائن، مما يسبب كما هائلا من الأرباح التي يُحققها ضعاف النفوس، وكذلك سهولة دخولها إلى الأسواق، داعيا إلى زيادة أعداد المراقبين في الأسوق والتنسيق بين الجهات المختصة وسرعة التفاعل مع البلاغات التي يقدمها المواطن للحد من هذه الظاهرة التي تنتشر في الأسواق.
سريعة العطب
وقال علي القحطاني: إنني اقوم بشراء العديد من المنتجات المقلدة من الماركات العالمية مثل النظارات والساعات، وهي ذات جودة أقل ولكنها تواكب الموضة، ومؤخرا أكتشفت أن أغلب المنتجات المقلدة لا تدوم أكثر من خمسة اشهر لذا قررت عدم شراء السلع المقلدة.
وأضاف القحطاني أن البضائع المقلدة لا تدوم وليست ذات جودة عالية وتتسبب في إحداث الأضرار لمستخدمها، خصوصا النظارات الشمسية التي تسبب ضعف النظر والملابس التي تسبب الحساسية وسبق وقد جربتها من قبل لكن بعد التجربة اقتنعت أن الاصلي لا يسبب أي ضرر على الانسان.
وتابع بقوله : أنصح جميع المقبلين على شراء مثل هذه السلع عدم شرائها لأنها يمكن أن تكلفهم مبالغ طائلة في العلاج وشراء الادوية فيما بعد لا قدر الله.
مواصفات السلامة
من جهتها أكدت الدكتورة مايسة طارق عشماوي استشارية الأمراض الجلدية والتجميل في مجمع الملك عبدالله الطبي انه ومع ثورة الانترنت والذكاء الاصطناعي أصبح التسويق والشراء أسهل بكثير في جميع أرجاء العالم،وظهرت العديد من المنتجات التجميلية والدوائية مجهولة المصدر ومنسوبة إما لأصحابها ( أم فلان ) أو إلى علامات تجارية مقلدة، والشيء الغريب أنه يتم تسويقها عبر مشاهير الميديا بلا علم ولا معرفة وبهدف ربحي بحت.
ومن مخاطر هذا الزحف الهائل للمنتجات المقلدة، نجد أن تلك المنتجات غير مطابقة لمعايير ومواصفات السلامة المتعارف عليها.
كاحتوائها على مواد بنسب متفاوتة قد تؤدي إلى حروق في الجلد وتقرحات أو تحسس وطفح جلدي أو حتى ترسبات لمواد كيميائية ضارة على البشرة أو العين أو تتسبب في تسمم مستخدمها.
كما أن مواد تفتيح البشرة المزيفة تحتوي على تركيبات دوائية مجهولة المصدر وقد يكون الكورتيزون إحداها، وعند استخدامه يحدث ما لا يحمد عقباه.
أضف إلى ذلك أن بيئة تحضير هذه المواد قد تكون غير مطابقة للمعايير وغير سليمة ومهيأة للتكاثر البكتيري، لذا أنصح الجميع بأن يتريثوا قبل الركض وراء المشاهير والمنتجات على الانترنت وأن يتأكدوا من مصادرها ويستفسروا عن سلامتها من ذوي الاختصاص والخبرة.
انسداد المسام
وأكدت الدكتورة هالة إبراهيم أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر أن الماكياج بصفة عامة يسبب طبقة على البشرة ويؤدي إلى انسداد مسام البشرة، وهذا يسبب نشاطا في "البكتريا الهوائية"، وينتج عنه ظهور حب الشباب كما أن الانواع الرديئة من الماكياج ومستحضرات التجميل تسبب تحسس وتهيج البشرة فضلا عن حكة الجسم.
واضافت هالة أن الملابس المقلدة والخامات الرديئة تؤدي الي امراض خطيرة حيث تحتوي على ميكروب العتة والذي يؤدي للاصابة بحكة وتهيج بالجلد، والتخزين السييء في اماكن غير صحية قد تحتوي في معظم الاحيان على وجود حشرات وكائنات ناقلة لامراض خطيرة، ومعظم الأمراض الجلدية تنتقل بسبب التلامس، لذلك يجب اختيار الاماكن المناسبة والجيدة لاختيار انواع الملابس. كما هو الحال في انتقاء المكياج الجيد الذي يناسب طبيعة البشرة اذا كانت دهنية او جافة او مختلطة مع مراعاة سرعة ازالته.
وعي المستهلك يحجب التقليد
الصناعات المقلدة ينعكس تأثيرها على المجتمع من عدة نواح. فهي تؤثر سلبا على خطط واستراتيجيات الصناعة المحلية، وبالتالي تضيق فرص العمل أمام المواطن. وتضر أيضا بالاقتصاد والاستثمار المحلي في مسار جذب رؤوس الأموال العالمية. والأهم أن معظم البضائع المقلدة هي الأجهزة (الكهروتقنية)؛ وهي تصنف عالميا على أنها واردات عالية الخطورة إن لم تكن ذات مواصفات وجودة عالية. الأجهزة (الكهروتقنية) مثل الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والدفايات والأفياش والمفاتيح الكهربائية والبطاريات والشواحن والتوصيلات الكهربائية وقطع غيار السيارات (الإطارات وأقمشة الكابحات..). فهذه الأجهزة تنتج عنها كوارث بسبب الانفجار أو الاشتعال.. 40 % من الحرائق يكون سببه الأجهزة المغشوشة. بالإضافة إلى الأضرار الصحية مثل الحساسية والبقع الملونة والداكنة على الجلد التي تسببها أنواع الصابون والمنظفات وكريمات البشرة المقلدة، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن وعي المستهلك يحجب السلع المقلدة.
وتقوم الجمارك السعودية بدور فعّال في رصد ومنع التقليد. وتشير إحصائية إلى منع دخول 87 مليون وحدة مقلدة في عام واحد. وفي آخر إحصائية، تم تقليص البضائع المقلدة الواردة للسوق السعودية بنسبة 45 % خلال السنوات الثلاث الماضية كما وقعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مع اليابان اتفاقية لمكافحة السلع المقلدة. ومثلها مع الصين. بالإضافة إلى حملات التفتيش التي تضبط عشرات الآلاف – أسبوعيا – من المنتجات المخالفة في السوق؛ بالذات سلع (أبو ريالين وخمسة وعشرة..).
الغش والتقليد أصبح أكثر احترافية وأكثر تعقيدا وتلاعبا عما كان عليه سابقا. فهو يدار بأيدي عصابات دولية تزوّر شهادات الجودة، تزوّر شهادات المطابقة، وتروّج لمنتجاتها عبر المواقع التسوق الإلكتروني.