لبنان: إنقاذ الاقتصاد يبدأ بإصلاح السياسة

تصريحات بطيش والحريري تتماهى مع بيان باريس

أرقام لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منصور بطيش، وتصريحات لرئيس الحكومة سعد الحريري، تؤكد خطورة أوضاع الاقتصاد اللبناني وترسم خطوطا للإصلاح، تلتقي مع خريطة الطريق التي رسمها اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في باريس، أول أمس الأربعاء، ومفادها أن إنقاذ الاقتصاد من مرحلة الفوضى التي تسبق الانهيار مرهون بإصلاح السياسة عبر الإسراع في تشكيل حكومة ذات مصداقية تعتمد إصلاحات حقيقية وتهدأ الشارع المنتفض منذ 17 أكتوبر الماضي ضد الفساد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وكشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منصور بطيش، عقب إعلان بيان مجموعة الدعم الدولية للبنان، أن:"نصف الحركة مشلولة في البلد وكل يوم يخسر البلد يوميا ما لا يقل عن 70 إلى 80 مليون دولار"، لافتًا إلى أن: "الأزمة تفاقمت كثيرا حيث باتت تتطلب حلولًا سريعة".
وأضاف أن لبنان في "عين العاصفة"، داعيًا المسؤولين السياسيين إلى "تحمل مسؤولياتهم وعدم الترفع عن الكثير من الأمور" كي لا يعيش المواطن في حالة من الهلع، وحث المواطنين وأوساط الأعمال على التعامل بالليرة اللبنانية حصرًا"، مشددًا على أن :" لبنان يحتاج إلى حكومة متجانسة متعاونة قادرة على إعادة الثقة للبلد وإجراء إصلاحات جذرية وفورية في الاقتصاد".
بينما حذر سعد الحريرى، من خطورة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان، قائلًا: " أخذت علمًا بالبيان الختامي الذي صدر عن المجموعة (مجموعة دعم لبنان)، وأرى أن الخروج من الأزمة يستوجب الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين تشكل فريق عمل متجانس وذات مصداقية، مؤهل لتقديم اجابات على تطلعات اللبنانيين، وإعداد خطة إنقاذية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والإنتاجية، وتطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من اشقاء لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية والصناديق العربية".
وكانت مجموعة دعم لبنان قد أكدت في بيانها أنه "من أجل وقف التدهور الاقتصادي واستعادة الثقة بطريقة مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نرى أنه من الضروري تبني سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات طويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني. هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ 17 أكتوبر الماضي". واعتبرت انه "منذ استقالة الحريري بقي لبنان من دون حكومة، ونعتبر أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة، يتطلب التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقية للقيام بسلة الاصلاحات الاقتصادية، ولإبعاد لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية".
خارطة طريق
وأشارت مجموعة دعم لبنان إلى ما يمكن وصفه ب" خارطة طريق" يجب على الحكومة الجديدة تبنيها عقب تشكيلها، بالقول إنه :" على السلطات اللبنانية الالتزام بإجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدد، وانطلاقا من ذلك، ندعو السلطات اللبنانية الى إقرار موازنة العام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تحسين الميزانية العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للشعب اللبناني".
كما دعت المجموعة "السلطات اللبنانية إلى العمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، بما في ذلك إقرار القوانين التي تساعد على ذلك، وإقرار خطة إصلاح الكهرباء ومن ضمنها آلية فاعلة حكومية وجهة ناظمة مستقلة".
يذكر أن الرئيس عون قرر تأجيل المشاورات النيابية الملزمة إلى الاثنين المقبل، بعدما رجع المشهد السياسي للمربع الأول، بعودة الحريري مرشحًا شبه وحيد لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب سمير الخطيب لترشحه، وسبق وأعلن الحريري أكثر من مرة إصراره على تشكيل حكومة من التكنوقراط فقط، تماشيًا مع مطالب الحراك ورغبة في وجود اختصاصيين يملكون القدرة على تجاوز الوضع الاقتصادي المتدهور والسياسي المحتقن، بينما يتمسك ما يسمى ب"حزب الله" الموالي لإيران وحلفاؤه بتشكيل حكومة تكنوسياسية، لضمان استمرار سيطرته على مفاصل الدولة، وتدفق الامداد العسكري والمالي القادم إليه من طهران.