تطوير 50 فندقاً و6 منتجعات مشروع البحر الأحمر يستقبل أول زائر نهاية 2022

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو مواصلة العمل لاستقبال أول زائر في وجهة مشروع البحر الأحمر نهاية المرحلة الأولى عام 2022، مشيرا إلى أن مسافري الوجهات السياحية في هذا العصر يبحثون عن تجارب هادفة ومسؤولة وفريدة من نوعها، وهذا شيء لا يمكننا أن نقدمه لهم إلا إذا قمنا بحماية وتعزيز المورد الطبيعي الثمين الذي يميز وجهتنا.
وقال أن هناك ترابطاً وثيقاً بين القيمة التجارية لوجهة مشروع البحر الأحمر والحفاظ على البيئة وتنميتها، ولا يمكننا الحصول على واحدة دون الأخرى، لذا نحافظ على بيئة وجهتنا بالمستوى ذاته الذي نحافظ فيه على رأس المال المُستثمر ، مضيفا بأن شركة البحر الأحمر تبحث عن الابتكار في أعمالها، وتعمل بطرق تساعد على نمو وازدهار الشعاب المرجانية، وكشف السر وراء مقاومتها لنسب الملوحة ودرجات الحرارة في وجهتنا، مشيراً إلى أن أهمية حماية البيئة وإنمائها أفضل طريقة للحفاظ عليها.
وحول أعمال التطوير الجارية حالياً في مشروع البحر الأحمر، قال باغانو: “سنطور 50 فندقاً على 22 جزيرة، بالإضافة إلى ستة منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية بحلول عام 2030، كما نقوم بتطوير مطار مخصص لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تجهيز مرافق البنية التحتية، وتشييد مدينة سكنية ستأوي 35000 موظف مع عائلاتهم في الوجهة”.
وفي وقت سابق أكد الرئيس التنفيذي أن مشروع البحر الأحمر سيخلق وجهة سياحية فاخرة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وسيتم تشييده حول جزر غير مستغلة وطبيعة وسيخلق وجهات جديدة وثقافة جديدة في مفهوم السياحة بالمنطقة.
وأشار إلى استهداف المشروع وضع معايير جديدة في التطوير المستدام، لوضع السعودية على خارطة السياحة العالمية.
وفيما يخص مراحل تقدم المشروع، قال باغانو إن مخطط المشروع حصل على مباركة الملك سلمان بن عبدالعزيز العام الماضي، ونحن الآن مشغولون بتطوير التصاميم التي ستؤدي إلى إتمام المشروع ، مؤكدا أن صندوق الاستثمارات العامة فهو الداعم والمساهم الأساسي.
وحول تحديات المشروع، قال باغانو: “نحن في منطقة بكر غير مستغلة بعد، ولا يوجد فيها بنية تحتية ، مجددا التأكيد على الرغبة في أن “تكون النتيجة تطويراً مستداماً، أي أن الهدف هو 100% طاقة مستدامة وبيئة نظيفة من حيث انبعاثات الكربون، والبنية التحتية ستعتمد على طريقتين؛ أولا سنحصل على دعم حكومي لبعض التكاليف مثل إنشاء مطار جديد، ومن ثم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستؤمن المرافق الأساسية مثل تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تفاصيل هذا المشروع، مؤكداً أن هذه الشراكة ستكون أولى الالتزامات الرئيسية، مشيرا إلى مراحل متقدمة من المحادثات مع مجموعة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أصول الضيافة.