شر إيران يتمدد.. إرسال 7500 عسكري لقتل العراقيين

مراقبون: القوة الخاصة للملالي متخصصة في قمع الاحتجاجات

اتخذت إيران خطوة جديدة لتأجيج العنف في العراق وتدميره وقتل المتظاهرين، إذ أرسلت أمس (الثلاثاء)، قوة مكونة من 7500 عنصر إلى بغداد، وسط اتهامات من المتظاهرين العراقيين للحرس الثوري والميليشيات التابعة له بالتدخل لقمع وقتل المحتجين.
ويقول مراقبون إن نقل آلاف العناصر إلى العراق تحت ذريعة "حماية مراسم أربعين الحسين"، يأتي بهدف استخدام هذه القوات لقمع الاحتجاجات الشعبية في العراق، خاصة أن القوات التي أرسلت تتبع لقائد الوحدات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسن كرمي، الذي تتولى قواته مواجهة الاحتجاجات وقمع المتظاهرين.
وسبق ل10 آلاف عنصر من الوحدات الخاصة أن قمعت وقتلت المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية بإيران في ديسمبر 2017 حتى يناير 2018 في أكثر من 100 مدينة إيرانية، وتريد تكرار المشهد ذاته في العراق بإراقة دماء المحتجين.
وجاءت الهتافات المنددة بإيران بعد أعوام من تدخل نظام الملالي في الشأن العراقي، الأمر الذي أدى إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق إلى أكثر من 110 قتيل منذ اندلاع الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين. ومواصلة للعنف ضد المتظاهرين قتلت المليشيات الإيرانية أمس، رجل أمن عراقيا وجرح 4 آخرون بينهم ضابطان، بإطلاق نار قرب ساحة المظفر بمدينة الصدر في بغداد، فيما قضت قوات مكافحة الإرهاب العراقية على 7 إرهابيين، ودمرت أنفاقاً وأوكاراً في داقوق بمحافظة كركوك، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت واجباً في منطقة داقوق بمحافظة كركوك".
إلى ذلك، سحب الجيش العراقي قواته من مدينة الصدر، وسلم مهمة متابعة الوضع الأمني في المدينة للشرطة الاتحادية، حسب توجيه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، الذي أكد استمرار حكومته في إصدار قرارات تلبي مطالب المحتجين المشروعة خلال استقباله جمعاً كبيراً من رؤساء العشائر العراقية والوجهاء من مختلف المحافظات "المرجعية الدينية والعشائر العراقية ركنان أساسيان في كل الأحداث التي مرت في تأريخ العراق".
وأعلنت السلطات العراقية، أمس، افتتاح المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد الشروع بتلبية مطالب المتظاهرين، بينما أدان الرئيس العراقي برهم صالح، الهجمات على المحتجين ووسائل الإعلام، ودعا إلى فتح تحقيق في وقائع العنف.
في السياق ذاته، قال السفير البريطاني لدى العراق جون ويليكس، أمس، إن مطالب المتظاهرين مشروعة. واعتبر المظاهرات الحالية في العراق تستحق الاحترام في إطار حق التظاهر السلمي. وأضاف "من المهم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات ومحاربة الفساد".