مستثمرون ل البلاد : القرار يؤدي لإغلاق المطاعم وتسريح العاملين

100 % ضريبة الأكل والشرب في مطاعم وكافيهات "التبغ"

ربما تضطر المطاعم والكافيهات التي تقدم منتجات التبغ إلى إغلاق أبوابها وذلك بعد أن كشفت مصادر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت مسودة بموجبها يتم تحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ، التي تحتوي على رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ، ورسم نسبة من إجمالي فاتورة المبيعات لمحلات تقديم منتجات التبغ، حيث يستحصل بنسبة 100% من إجمالي فاتورة المبيعات وليس على منتجات التبغ فقط.
واتساقا مع هذه الآلية حذر مستثمرون (تحتفظ البلاد بأسمائهم) من خطورة إقرار مثل هذه المسودة والتي يمكن أن تتسبب في اغلاق تلك المحلات، وقالوا في تصريحات ل " البلاد " إن المستهلك سيدفع ضريبة بقيمة 105% ولو لم يطلب أيا من منتجات التبغ، فبمجرد حضوره لمطعم يقدم منتجات التبغ سيتحمل دفع هذه الضريبة كاملة على كامل الفاتورة، مؤكدين أن مثل هذا القرار سيحول دون استمراريتها، وربما يتسبب في تسريح العاملين من السعوديين والسعوديات لعدم قدرة المستهلك على تحمل فرض هذه النسبة التي ستشمل كافة المبيعات.
وأضافوا بشفافية أن المطاعم والكافيهات يبلغ دخلها السنوي 97 مليار ريال( بما يوازي 17 مليون دولار ) فضلا عن انها تستقطب الاف المواطنين من العاملين بها كما انها تعد متنفسا للشباب والأسر .وأن هذه القرار سوف يتسبب في اغلاقها كليا.
رسوم ثابتة
وأضاف المستثمرون إن الرسوم التي يتم تحصيلها من محلات تقديم منتجات التبغ تتضمن رسما سنويا ثابتا يتم استحصاله مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، ورسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ: يستحصل رسم بنسبة (100%) من إجمالي فاتورة مبيعات لافتين إلى أن المسودة ذكرت خطوات سداد رسم نسبة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ ، حيث تتمثل الخطوة الأولى بضرورة الإفصاح، حيث يلتزم محل تقديم منتجات التبغ بالإفصاح عن إجمالي قيمة المبيعات الشهرية نهاية كل شهر ميلادي مع إرفاق بيانات مفصلة بفواتير المبيعات.
وتتضمن الخطوة الثانية الفوترة وذلك بإصدار فاتورة سداد رسم نسبة من إجمالي مبيعات محل تقديم منتجات التبغ بداية كل شهر ميلادي، وعلى أن يتم سدادها قبل تاريخ 15 من الشهر، ويجب على جميع المحلات التي تقدم منتجات التبغ إيضاح قيمة الرسم في بند مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها، وعلى جميع المحلات أن تبرز ذلك بشكل واضح في قائمة الأسعار، وخضوع جميع الأصناف التي تباع لرسم نسبة من إجمالي فاتورة المبيعات.
عزوف العملاء
وتابع المستثمرون أن هذا القرار سوف يساهم في عزوف العملاء ومرتادي هذه المطاعم والكافيهات بشكل عام بمعني ان العميل الذين يأكل خارج هذه الأماكن بسعر 20 او 40 ريالا سيجبر على دفع الفاتورة مضاعفة إذا دخل مطعما أو كافيه يقدم التبغ حتى ولو لم يطلب منتجات التبغ، مؤكدين إن هذه المطاعم واجهات سياحية وهي تستقطب آلاف العاملين السعوديين من الجنسين وأن اقرار هذه الضريبة، سيكون بمثابة ضربة قاضية إلى هذه الأماكن ، لذا فإنه من الضرورة بمكان عدم طرح هذه الآلية أصلا حتى لا تؤثر على النشاط التجاري للمطاعم والكافيهات التي تقدم منتجات التبغ.
وقال مستثمر آخر أن القرار ليس في صالح المطاعم والكافيهات التي تقدم منتجات التبع كما انه ليس في صالح المستهلك على الإطلاق لان المستهلكون سوف يعزفون عن ارتياد هذه المطاعم فليس من المعقول ان يدفع الزبون قيمة الفاتورة مضاعفة فمثلا اذا تناولت منتجات تبغ بمائة ريال أنت مجبر على دفع مبلغ مائتي ريال.
تخفيض العمالة
وتابع المستثمرون أن إقرار مثل هذه المسودة سوف تساهم في المطاعم والكافيهات أبوابها وتسرح العاملين بها خصوصا وأن المستهلك سيدفع ضريبة بقيمة 105% ولو لم يطلب أيا من منتجات التبغ، فبمجرد حضوره لمطعم يقدم منتجات التبغ سيتحمل دفع هذه الضريبة كاملة على كامل الفاتورة، مؤكدين أن مثل هذا القرار سيحول دون استمراريتها، بل وتحقق بطالة من وظف في هذه المطاعم من السعوديين والسعوديات لعدم القدرة على تحمل فرض هذه النسبة التي ستشمل كافة المبيعات.
وأشار المستثمرون أن آلية القرار قاسية على المستثمرين وسيتأثرون سلبا، ويؤدي ذلك إلى خسائر فادحة، مطالبين أن يقتصر القرار على فرض ضريبة على الشيشة فقط دون المأكولات والمشروبات.
متحدث البلديات .. صامت
البلاد بدورها تواصلت مع متحدث وزارة الشؤون البلدية القروية حول هذا الموضوع وطلب الأسئلة وفعلا تم ارسالها اليه حول صدور المسودة الخاصة التي طرحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وفيما إذا كانت المسودة درست تحت قبة مجلس الشورى، وكيف أن المسودة سوف تجعل المستهلك يعزف عن ارتياد المطاعم والكافيهات التي تقدم منتجات التبغ فضلا عن ان المستثمرين يرون ان المسودة سوف تلحق بهم اضرارا باهظة وسوف يؤدي الى اغلاق المطاعم والكافيهات وتسرح العالمين بها من السعوديين والسعوديات.
كما تواصلت البلاد هاتفيا مع متحدث الشؤون البلدية والقروية ولكنه حتى مثول "الصحيفة" للطبع لم يرد على الاستفسارات فيما يعني غياب الشفافية وحجب المعلومة عن المواطن وهذا لا ينسجم من دور الوزارة التي تعد احدى الوزارات ذات العلاقة مع المواطن.