نزف اقتصادي على أرصفة ميناء جدة

نفوق الماشية وخسائر بالجملة

شكا عدد من موردي المواشي بمنطقة مكة المكرمة من نفوق آلاف الماشية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب إيقاف سفنها دون تفريغ خلال عيد الأضحى دون كلأ أو ماء.
وقالوا ل "البلاد": إن المسؤولين المعنيين يجيبون في مثل هذه الحالات بأن الأولوية لسفن البنك الإسلامي ، مضيفين بأنه في المواسم الماضية كان عدد عمال التفريغ في رصيف المواشي أكثر من 120 عاملا ، وفي الموسم المنتهي، لم يتجاوزا العشرين عاملا.
وأوضحوا أن المواشي تم فحصها فور وصولها، وكانت جاهزة للتفريغ ومع ذلك تم تأجيله يوما بعد يوم ، ولم يكن لديهم مانع من تحويل المواشي الى ميناء رابغ حتى لا يتكدس الرصيف بالسفن وتتعرض المواشي الواردة إلى خطر النفوق بأعداد كبيرة، كالذي حصل.
وأضاف تجار الماشية : فوق كل الخسائر التي حصلت لنا يتم محاسبتنا على الحية والنافقة سواء كان من الضريبة او الفرز او رسوم الميناء والزكاة والدخل ، بالإضافة لرسوم دخول المحجر من اجل التحصين بمبلغ 3200 ريالا مقابل 300 رأس من الغنم ومصاريف الاعلاف والمياه والأدوية اضافة الى المحجر في جيبوتي الذي يأخذ 16 دولارا على الرأس والباخرة 7 دولارات و 4 دولارات ضريبة و2 دولار تخليص و3 دولارات للفقدان بالإضافة الى 30 ألف دولار لكل الف رأس مما يكلف في الألف رأس أكثر من 100 ألف ريال.
معاناة الماء والغذاء
وذكروا ان المواشي يمكنها تحمل الانتظار في الميناء حتى 3 أيام فقط ، بعد ذلك تتعرض للأمراض والنفوق، لأن الأعلاف والمياه الموجودة في السفينة تكفيها لثلاثة أيام فقط الا ان المواشي التي تخصنا انتظرت في الميناء أكثر من 6 أيام دون اعلاف او ماء.
ومن المشكلات الأخرى يضيف تجار المواشي ، أنه عند اكتشاف أي خروف مصاب يتم تطعيم جميع الأغنام الموجودة في الباخرة ويتم تنزيلها في المحجر وتنتظر لأسبوع كامل ، ويتم اجبارنا على دفع رسوم الانتظار ، إضافة إلى مصاريف الاعلاف والماء ورسوم للعمال الذين يعملون في المحجر ، وفوق كل هذه التعقيدات نجد معاناة في استيراد الاعلاف حيث يحولوننا إلى هيئة الغذاء والدواء ويطلبون منا مستودعا بمواصفات عالية ، وعند عملها يشترطون لها حراسات مكلفة تصل إلى 180 ألف ريال مع كاميرات مراقبة.
نقطة أخرى يتناولها التجار وهو التضارب بين الأمانة وهيئة الغذاء والدواء حيث إن الهيئة تمنح الترخيص بناء على رخصة البلدية، فيما الأخيرة لا تمنح الرخصة الا بعد الحصول على رخصة الهيئة مما يتسبب في خسائر كبيرة على مستودعات خالية بحراسات وفواتير كهرباء دون فائدة منها.
ارتفاع الأسعار
حول هذه الإشكاليات قال الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار بغرفة الرياض: إن نفوق عدد كبير من الماشية والذي يقدر بالآلاف يؤثر على الاقتصاد حيث يقل العرض ويكثر الطلب لأن هذه الكمية المفقودة كانت ستسهم في توازن السوق وتغطي جانبا من احتياجات السوق المستهلك ، وبالتالي قلة المعروض يؤدي إلى رفع الأسعار ، لذا ينبغي معرفة المتسبب سواء كانت جهة رسمية او موردين او الناقل، فقد يكون هناك اهمال في المتابعة والمراقبة اثناء عملية التفريغ ، ومن ثم يجب مقاضاة المتسبب لأنه يكبد الموردين خسائر بالملايين ولا يتحملها المورد حيث الأنظمة والتشريعات تكفل حقوق الاخرين من الضياع والخسارة واللجوء للقضاء حتى لا يتكرر مثل ذلك مستقبلا ، لان هناك ارتباطات والتزامات من قبل الموردين الى مستفيدين اخرين ولديهم عقود، وبالتالي تكبدوا أضرارا وخسائر لا يمكن ان يتحملها المورد .
وأضاف د. المغلوث : بالطبع التأثير اولا علي المستهلك النهائي – ومن الطبيعي خروج كبار المستوردين للأنعام الحية سيرفع سعر المبرد والمجمد وايضاً اسعار المواشي.
اما من ناحية موضوع التراخي وسوء الادارة في الموانئ وخاصة شركات التشغيل منها، فهذا ليس بجديد.
ومن منظور اخر يفترض ان هناك خططا بديلة في حال وجود مثل هذا الخلل ، مثال توجيه السفينة لأقرب ميناء سواء سعودي او إقليمي او أي طريقة لتفريغ الأنعام بواسطة سفن ومراكب صغيرة.
والنقطة الثانية والأهم فيما يتعلق بالخسائر ، وتلافيها مستقبلا ، هناك وثائق تأمين (بوليصة اخطار) تغطي مثل هذه الحالات.