"الصناعات العسكرية" تستعرض استراتيجية وفرص الاستثمار

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي تقدم مراحل استراتيجية توطين وتحفيز الصناعات العسكرية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل للهيئة في الرياض، وهي الأولى من نوعها بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الصناعية وعددٍ من المصنعين المحليين، استعرضت خلالها استراتيجيتها والأدوار والمهام التي تقوم بها، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، بالإضافة إلى طرح العناصر الرئيسية الهادفة إلى تحقيق الأولويات الوطنية. وسلّطت ورشة العمل الضوء على العناصر الرئيسية لاستراتيجية الصناعات العسكرية في المملكة ضمن رؤية 2030، إذ تناول العنصر الأول عملية توطين الصناعات العسكرية من خلال إصدار تراخيص التصنيع والتصدير، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بالقطاع، وعقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ووضع حوافز لتطوير القطاع، بالإضافة إلى وضع آلية المراقبة، وإقامة المعارض والندوات.
وتضمّن العنصر الثاني ضرورة توجيه عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية وتحديد التقنيات ذات الأولوية، وتطوير الكفاءات في القطاع من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية ، فيما شمل العنصر الثالث والمتعلق بالمشتريات العسكرية، وضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح، ورفع كفاءة وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية، وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، بما يُمكِّن الهيئة العامة للصناعات العسكرية من نقل التقنية ودعم المصنعين المحليين.
واطلع المشاركون على آليات إصدار التراخيص المطورة والتي تم بموجبها تحديد ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.