الاتحاد الأوروبي في قبضة النساء

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على اختيار الفرنسية كريستين لاجارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي وتوصلوا إلى اتفاق لشغل المناصب العليا الأربعة الأخرى في الاتحاد.
ورسمت الساعات الماضية، ملامح خريطة جديدة للقيادات الأوروبية، بدا واضحاً أن “نون النسوة” تفرض كلمتها الأولى فيها، خاصة فيما يتعلق بالمناصب الخمسة العليا بالاتحاد الأوروبي.
فثمة 4 مناصب سياسية وخامس مالي من المنتظر ان ترسم جميعها سياسات السنوات المقبلة لبروكسل، حسم اثنان منها للعنصر النسائي فيما تبقى البرلمان الأوروبي، الذي يمكن أن تقوده سيدة أيضاً.
وما بين هذا وذاك، تبقى فيديريكا موجيريني الوجه النسائي الأبرز، الذي غادر أحد المناصب الأوروبية العليا، بعد أن احتفظت لسنوات بقيادة الشؤون الخارجية للاتحاد.
لعل أعلى المناصب الأوروبية، كان من نصيب وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، التي ستتسلم رئاسة المفوضية الأوروبية.
وحظيت “أورسولا” المعروفة بقربها من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقته خلال معرض بورجيه الأخير لصناعة الطيران في يونيو الماضي.
وتعرف وزير الدفاع الألمانية بإتقانها اللغة الفرنسية بطلاقة كبيرة، وتحظى برضى باريس، خصوصا للجهود التي قامت بها لتعزيز التعاون في مجال الدفاع بين البلدين. وبذلك، ستتولى “أورسولا” الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تمسك بشكل شبه كامل بالمبادرة التشريعية، ما يخولها صوغ واقتراح مشاريع القوانين، كما أنها مكلفة بتطبيق القوانين والسهر على احترام المعاهدات والاتفاقيات.
ويشرف رئيس المفوضية على هيئة تضم 27 مفوضا (26 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد)، مفوض لكل دولة عضو. لكونها امرأة حديدية في كل ما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تعيين الفرنسية كريستين لاجارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي.
وفي ضوء هذه التسمية، تتخلى “لاجارد” عن منصبها كرئيسة لصندوق النقد الدولي، من أجل رئاسة البنك المركزي الأوروبي، خلفاً لماريو دراغي، الذي تولى مهامه في يوليو 2012.
و”لاجارد” وزيرة المالية السابقة في فرنسا، تشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، ومن المقرر أن تنتهي ولايتها في 2021. وبذلك تترأس لاجارد هيئة إدارة البنك المركزي الأوروبي، المؤلفة من 6 أعضاء، وكذلك مجلس حكامه الذي يشمل حكام المصارف المركزية الوطنية ال19 لدول منطقة اليورو.