الإرهاب الحوثي يفتك بالحديدة .. والشرعية تبحث الانسحاب من اتفاقية ستوكهولم

تعدت الخروقات الحوثية للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة واتفاق ستوكهولم مسألة الهجمات الانتحارية والقصف المدفعي على مواقع القوات المشتركة، إلى جرائم ضد الإنسانية أشد خطورة تهدد حياة أكثر من مليوني نسمة يقطنون المدينة الساحلية غربي اليمن.
ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم في ختام مشاورات السويد، منتصف ديسمبر الماضي، عملت المليشيا الانقلابية على تعزيز مواقعها داخل مدينة الحديدة، بتفخيخ الأحياء السكنية شرقي المدينة بآلاف الألغام والعبوات الناسفة، معظمها إيرانية الصنع.
ولكونها هدنة من طرف واحد بعد التزام التحالف العربي والقوات الحكومية بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلنته الأمم المتحدة في 18 ديسمبر الماضي، استغلت المليشيات انضباط الشرعية بالهدنة، وقامت بترتيب صفوفها بحفر عشرات الخنادق والأنفاق داخل مدينة الحديدة، في موقف يكشف نواياهم السيئة بعدم الانسحاب منها.
وتحت مظلة الأمم المتحدة، وبعثة المراقبين الدوليين التي يتزعمها الجنرال الدنماركي، مايكل لوليسجارد، قامت المليشيا المدعومة من إيران، بحفر شبكة أنفاق طويلة ومتعددة، بطول مئات الأمتار في الشوارع العامة والأحياء السكنية داخل مدينة الحديدة.
وأظهرت لقطات وزعتها المقاومة الوطنية اليمنية، قيام المليشيا الإرهابية بحفر عدد من الأنفاق وتلغيمها في خرق واضح لاتفاق ستوكهولم.
ووفقا لبيان صحفي للمقاومة، فإن المليشيا الانقلابية تستخدم في حفر تلك الأنفاق أدوات مختلفة ونادرا ما تستخدم الجرافات لعدم لفت انتباه السكان والتحالف العربي.
واعتبرت المقاومة الوطنية، حفر الأنفاق وتلغيمها في الحروب داخل المدن، جرائم حرب ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار، طالب مرارا وتكرارا ممثلي مليشيا الحوثي بتسليم خرائط الأنفاق وحقول الألغام داخل مدينة الحديدة وفي كامل مناطق الساحل الغربي، ولكن الطلب قوبل برفض من المليشيات.
وخلال الفترة الماضية، قامت فرق الهندسة التابعة للمقاومة المشتركة، بتفكيك أنفاق ملغومة في الأحياء السكنية والمناطق المحررة على طول امتداد الساحل الغربي، وكان آخرها نفق بطول 20 مترا مليء بالبراميل المتفجرة تحت الخط العام قرب “الدوار الكبير”، الواقع في البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة.
في عضون ذلك أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة الشرعية تبحث الخيارات بين الاستمرار في اتفاقية ستوكهولم أو الانسحاب منه، وذلك بعد التصعيدات الحوثية وانتهاكاتها للأعراف الدولية والإنسانية وبعد تجاوزاتها للاتفاقيات الدولية والسياسية.
وفى سياق متصل قتل وجرح عدد من عناصر المليشيات الانقلاب في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة “رازح” غربي محافظة صعدة.
ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمينة عن مصادر عسكرية إن مواجهات اندلعت بين اللواء السابع حرس حدود، والمليشيات الحوثية، في منطقة “بني معين” بمديرية رازح، أسفرت عن مصرع 7 من عناصر المليشيات، وجرح آخرين.
من ناحية أخرى، تمكنت الفرق الهندسية في الجيش الوطني، من انتزاع عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.
الى ذلك أفادت وسائل اعلام يمنية بأن الميليشيات الحوثية اعتقلت 7 من كبار قادتها في العاصمة صنعاء، على خلفية تصاعد حدة الخلافات بين أجنحة الميليشيات.
ونقل موقع “إرم نيوز” عن مصدر مطلع إن عناصر تابعة لما يسمى الأمن الوقائي اعتقلت 7 من قيادات الصف الثاني للميليشيات من منازلهم بصنعاء.
وأضاف المصدر أن من بين المعتقلين المشرف الأمني لمنطقة صنعاء القديمة، مشيرًا إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفية رفض القيادات توجيهات مسؤول جهاز الاستخبارات العسكرية عبدالله الحاكم أبو علي الحاكم.
وكان الحاكم شدد على تقليص النفقات المالية الكبيرة وعدد المرافقين، وتحشيد مزيد من المقاتلين.
من جهة أخرى، قالت مصادر إن الاعتقالات جاءت لرفض هذه القيادات توجيهات قيادات حوثية من التيار العقائدي الذي يتزعمه عبدالكريم الحوثي عم زعيم الحوثيين، والذي تم تعيينه أخيرًا في منصب وزير الداخلية.
وكان عبدالكريم طالب القيادات بترك مناصبهم الإدارية والأمنية وتعزيز الجبهات وفي مقدمتها جبهة الضالع.
وتسعى الأجنحة المتصارعة داخل المليشيا إلى تصفية الشخصيات المعارضة عبر عمليات الاغتيالات، أو الدفع بها إلى الجبهات المشتعلة، لزيادة حصتها في الوظائف العليا للمؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرتها، ورفع نسبة العائدات المالية التي تجنيها الميليشيات من الإتاوات ونهب المواطنين، وعمليات تهريب المشتقات النفطية والأدوية والأغذية إلى داخل البلد.