أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتفويض الصلاحيات لنائبي الوزير، ومساعده والمسؤولين المرتبطين به، على أن تخضع كافة الصلاحيات المفوضة للأنظمة واللوائح ذات الصِّلة، ولما يستجد من قرارات وتعليمات لاحقة من قبل الوزير . ونص القرار على أحقية قيام المسؤولين بتفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي القطاعات المرتبطة بهم، وتتولى وكالة التخطيط والتطوير معالجة ما قد يظهر من ملاحظات أو تداخل لبعض الصلاحيات بالتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة، ويلغي القرار كل ماسبقه ويتعارص معه في موضوعه . وفي سياق متصل، ورغبة في تطوير مستوى الأداء في إطار مؤسسي، أصدر وزير التعليم قرارًا آخر بالعمل على تنفيذ الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم ، على أن يتم تشكيل فريق عمل يتولى رصد وتحليل مقترحات التطوير للهيكل والدليل التنظيمي . وتهدف هذه القرارات إلى تحسين مستوى الكفاءة وتسريع عملية اتخاذ القرار وفق الحوكمة المناسبة؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الوزارة. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخرا الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم، والذي شمل دمج وإلغاء واستحداث عدد من الوكالات والإدارات والقطاعات المختلفة، وأعرب الوزير آل الشيخ عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم والعناية به من أجل تحقيق أداءٍ أفضل في المنظومة التعليمية، مبينا أن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم ركز على المرونة في أداء المهام والأدوار التي تضطلع بها الوكالات والإدارات المدرجة في الهيكل الجديد، مما سيسهم، بإذن الله، في تكييف برامج التعليم ومشروعاته الحالية والمستقبلية مع المستجدات والمتغيرات التي يجب أن يواكب حيثياتها التعليم ومؤسساته بما ينعكس على المنتج التعليمي، ويتماهى مع احتياجات سوق العمل. وأوضح أن الهيكل أبرز الدور الاستراتيجي لقطاع التعليم الجامعي، حيث أضيفت وكالتان لهذا القطاع، كما أوضح أن الهيكل عزز الاستفادة من دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك من خلال دمج الخدمات المساندة للقطاعين. وأضاف وزير التعليم، أن من الأولويات التي يجب أن تنهجها جميع الوكالات وإدارات العموم في أعمالها بعد الموافقة الكريمة على الهيكل الجديد، تحقيق التكامل في الأدوار، ووضع قواعد صحيحة لاتخاذ القرارات السليمة وتسريعها، ومراعاة جوانب الإبداع والتمكين لصناعة التغيير المطلوب وفق أهداف واضحة، وذات قيمة مضافة للعملية التعليمية . ويأتي الهيكل الجديد للوزارة متضمنا 13 وكالة، و61 إدارة عامة، إضافة إلى 14 أمانة عامة ومكتبا، وذلك تحقيقا للعمل التكاملي، وتيسيرا لأداء المهام المنوطة بالوزارة وفق الاختصاصات. من جهة ثانية، أعلن الحساب الرسمي للوزارة أن الدكتور آل الشيخ سيقوم بزيارات لمناطق نجران، وجازان، وأبها وتبوك لتفقد الإدارات التعليمية واحتياجاتها ، ومتابعة العمل في البرامج الصيفية والاستعداد للعام الدراسي القادم، وتطوير العمل في التعليم العام والجامعي.
