جدّد البرلمان اليمني ، اليوم الأحد، مطالبه للحكومة الشرعية بوقف التعاطي مع المبعوث الدولي مارتن غريفثس حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن، والتقيّد بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها واللقاءات التي ستجريها وكيلة الأمين العامّ للشؤون السياسية، ستركز على مناقشة التجاوزات التي تتهم الشرعية اليمنية غريفثس بارتكابها، ومراجعتها، والحصول على ضمانات من الأمانة العامة للأمم المتحدة بعدم تكرار تلك التجاوزات. ومنح البرلمان غريفثس فرصة أخيرة لمواصلة مهمته كوسيط محايد، عشية وصول وكيلته للشؤون السياسية روزماري دي كارلو إلى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي. وستلتقي وكيلة الأمين العامّ للأمم المتحدة أيضًا فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي الذي سيسلمها نسخًا من الاتفاقات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة ومخالفة فريق الأممالمتحدة لتلك الاتفاقات التفصيلية. وأكد مصدر يمني رفيع تمسّك الحكومة الشرعية بالحصول على ضمانات بعدم تكرار المبعوث غريفثس، التجاوزات التي تضمنتها رسالة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة، والعمل وفق قرارات الأممالمتحدة. وكان مجلس النواب قد طالب الحكومة الشرعية في وقت سابق بوقف التعامل مع المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفثس لتجاوزاته المتعمدة وانحيازه لصالح الحوثيين.
