جدد البرلمان اليمني، أمس، مطالبه للحكومة الشرعية بوقف التعاطي مع المبعوث الدولي مارتن غريفث حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن، والتقيد بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها واللقاءات التي ستجريها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، ستركز على مناقشة التجاوزات التي تتهم الشرعية اليمنية غريفثس بارتكابها، ومراجعتها، والحصول على ضمانات من الأمانة العامة للأمم المتحدة بعدم تكرار تلك التجاوزات، ومنح غريفث فرصة أخيرة لمواصلة مهمته كوسيط محايد، جاء ذلك عشية وصول وكيلته للشؤون السياسية روزماري دي كارلو إلى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي. واللقاء المرتقب مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مناقشة ملاحظات الشرعية على أداء المبعوث الدولي سيستمر يومين، وسيتم خلاله وضع المسؤولة الأممية في صورة التجاوزات التي ارتكبها غريفثس عند تطبيق اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة. هذا وستلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي الذي سيسلمها نسخًا من الاتفاقات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاث ومخالفة فريق الأممالمتحدة لتلك الاتفاقات التفصيلية. وكان مجلس النواب قد طالب الحكومة الشرعية في وقت سابق بوقف التعامل مع المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفثس لتجاوزاته المتعمدة وانحيازه لصالح الحوثيين.
