الحكومة اليمنية تتمسك بمراقبة الانسحاب من الموانئ

أعلنت الحكومة اليمنية في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن وأعضائه تمسكها بحقها في مراقبة الانسحابات المزعومة من موانئ الحديدة، وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وشددت الشرعية على أن “عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية، وهدما لجهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والتي وقف أمامها بحزم الجنرال كاميرت وكشف هزليتها”، مؤكدة أن الانسحاب أحادي الجانب في الحديدة يخالف اتفاق ستوكهولم.
هذا فيما يعتزم مسؤولون من الأمم المتحدة عقد اجتماع مع ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر.
ويأتي هذا الاجتماع، في الوقت الذي تعمل فيه بعثة للأمم المتحدة على التحقق من إعادة انتشار الانقلابيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
كما ستتركز المحادثات، بحسب بيان للأمم المتحدة، على استخدام إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.
من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن “هذا التحرك لإعادة الانتشار تتم مراقبته والتحقق منه من قبل الأمم المتحدة وهو يجري وفقاً للإجراءات”. ويشكل مرفأ الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات اليمن والمساعدات الإنسانية، حيث يعتبر شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة. ولا يزال هناك 3.3 مليون نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، وفق الأمم المتحدة.