مقتل فلسطيني بتركيا.. وعائلته تتهم أردوغان بتصفيته

منظمة دولية تطالب بتحقيق أممي

في ظروف غامضة أعلنت السلطات التركية، "وفاة" الفلسطيني زكي حسن المحتجز في سجونها بتهمة التجسس.
وبين الرواية الرسمية التي تزعم "انتحاره"، ورواية أسرته التي تؤكد مقتله، مساحة رمادية وتاريخ حافل بوقائع قتل وتلفيق اتهامات باطلة لمعارضي أنقرة.
يشار الى ان السلطات التركية اعتقلت زكي حسن في 22 أبريل الجاري في تركيا، وقبل أيام من حادثة وفاته الغامضة بث شقيق الفلسطيني "القتيل"، مقطع فيديوعلى صفحته بموقع "فيسبوك"، أكد خلاله أنه يمتلك وثائق تثبت براءة شقيقه وامتلاكه تسجيلا لمكالمة تقطع بأن التهم الموجهة إليه ملفقة.
ويرى مراقبون وحتى حكومات غربية أن نظام أنقرة يملك سجلا حافلا على هذا الصعيد.
وبحسب مراقبين غربيين سعى نظام أردوغان إلى تجنب صداع تلفيق اتهامات لخصومه ب"بالتجزئة" فغامر بصناعة مشهد يوفر له إمكانية تلفيق الاتهامات بالجملة لكل من يحاول عرقلة مشروع بناء دولة شمولية هجين للحكم باسم الحق الإلهي .
وبمد الخطوط على استقامتها، يبدو التاريخ القمعي للنظام التركي مبررا لإعادة النظر في رواية أسرة القتيل الفلسطيني، خاصة أنها جاءت مسبوقة بتحذيرات أطلقها شقيقه بشأن إمكانية قتله في السجون.
وقال زكريا مبارك، شقيق المغدور في تصريحات صحفية، إن شقيقه قتل في السجون التركية على أيدي السلطات التركية حتى لا تظهر براءته، نافياً في الوقت ذاته أن يكون قد انتحر في السجن، وفق ما زعمت السلطات التركية.
وحتى عام 2010 كانت اتهامات بتشكيل فرق اغتيالات تلاحق نظام الرئيس التركي، ومن دون دليل قاطع ظلت تلك الاتهامات جزءا من السجال السياسي في أنقرة.
لكن وقائع محاكمة ضابطين تركيين في عام 2010 قدمت الدليل القاطع على وجود فرق الموت تحت إمرة رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان.
وفي وقت لاحق، قضت محكمة تركية بالسجن لمدة 10 سنوات على قاضٍ بتهمة "التخطيط للإطاحة بالحكومة"، في إشارة إلى حركة رجل الدين فتح الله غولن، وكان ذلك القاضي بالذات هو صاحب الدور الأكبر في الكشف عن فرق الموت تلك.
وفي أواخر مارس الماضي وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، أصدرت الحكم محكمة العقوبات المشددة ال16 في العاصمة أنقرة، بحق المدعي العام السابق فرحات صاري قايا، الذي أصبح مغضوبا عليه من نظام أردوغان، لدوره في قضية الحكم على ضابطين بالجيش، بتهمة تشكيل فرق للاغتيال والقتل العمد بحق الأكراد، في عام 2010، وبعدها طالبت الحكومة بإقالته.
وفى سياق متصل طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، بتدخل أممي في تحقيقات تعذيب فلسطيني بالسجون التركية حتى الموت.
وأدانت المنظمة قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي مبارك حسن حتى الموت. وأشارت إلى أن السلطات التركية أوقفته بتهمة التجسس بدون أي أدلة، وللتغطية على جريمة التعذيب أعلنت موته منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون.
وطالب المنظمة بإرسال لجنة من الأمم المتحدة لفحص الجثمان وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة بدون إجراء تشريح أممي محايد.
وأشارت إلى أن حالات التعذيب حتى الموت تكررت بسجون تركيا وسجلتها عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية.