يأتي توجه شركة أرامكو السعودية لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار الأسبوع المقبل، بهدف تمويل استحواذها على حصة الأغلبية في سابك. وأكد خبراء ومحللون اقتصاديون "للبلاد" أن الصفقة تحقق تكاملا في سلسلة الإنتاج بالنسبة لأرامكو من استخراج النفط والغاز إلى التكرير ومن ثم صناعة المنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة الأعلى قياسا بتصدير الخام من النفط أو الغاز. وأشاروا إلى أن الصفقة في حد ذاتها لم تحدث تغييرا جوهريا في هيكل حقوق الملكية لشركة سابك أو حتى في هيكل التوزيعات أو حجم التدفقات المالية العامة للدولة، أو مايشبه إعادة توزيع المحفظة العامة للاستثمارات الحكومية. وقال الباحث الاقتصادي محمد أحمد إن استحواذ شركة أرامكو على النسبة الاكبر فى شركة سابك هو خطوة في خطة شركة أرامكو للتكامل الرأسي الذي أصبح ضرورة ملحة لنمو الشركة، حيث ان التكامل الرأسي يحقق لأرامكو ميزة تنافسية كبيرة، حيث ان الشركة تخطط لزيادة إجمالي حصتها من الطاقة التكريرية العالمية من 4.9 مليون إلى ما بين ثمانية إلى عشرة ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030، على أن يتم تحويل 2 إلى 3 ملايين برميل يوميا من هذه الكمية إلى منتجات بتروكيميائية، وهذا سوف يحقق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 و هو زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى 1 تريليون ريال سنوياً. ما حدث هو تبادل ادوار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو وهو لم يخرج عن الإطار العام للاستثمارات الحكومية، وبشكل اوضح ما حدث أشبه بإعادة توزيع المحفظة العامة للاستثمارات الحكومية فشركة سابك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو المملوك للحكومة السعودية ، وشركة أرامكو ايضا مملوكة للحكومة السعودية بنسبة 100% والتدفقات النقدية الناتجة عن توزيعات الأرباح أو الضرائب من الجهتين تجد مصبها النهائي في حسابات الحكومة. وتعود هذه الصفقة بعديد من الفوائد لجميع الأطراف شركة ارامكو و شركة سابك و بالاضافة الي صندوق الاستثمارات العامة ،اولا الفائدة لشركة ارامكو : التكامل الرأسي سوف يقلل من مخاطر تقلبات أسعار النفط والاعتماد عليه وتحويل النفط إلى كيماويات مختلفة مما سيقل من التذبذب فى ارباح ارامكو (أكبر شركة منتج للنفط في العالم ) ، وبالاضافة لذلك تعظيم القيمة السوقية لشركة ارامكو وذلك قبل طرح 5% من أسهمها بأسواق المال والتي من المتوقع ان تأجلت حتى إتمام هذه الصفقة ومرور عام عليها حتى يظهر أثرها على ميزانية شركة ارامكو. ثانيا : الفائدة لشركة سابك منذ إنشاء الشركة توفر شركة أرامكو اللقيم لشركات سابك حيث ان اللقيم الذي توفره شركة أرامكو له أهمية قصوى في تكلفة الإنتاج و انه بعد عملية الاستحواذ سوف تكون هناك تسعيرة مختلفة ، خصوصاً مع الشركات التي تملكها سابك 100 % مما سيقلل من تكلفة الانتاج و بالاضافة لذلك فائدة اخري و هي قيمة الشركة في السوق المالية قد تم تعزيزها بسعر الاستحواذ الجديد، وهو ما يحقق لحصص الأقلية قيمة مستقبلية كبيرة خاصة، بسبب تنامي أرباح "سابك" المتوقعة الناتجة أساسا من تكامل القرار الاستراتيجي، فالمشكلة الاساسية في أي توسع لشركة سابك من قبل كانت مواجهة تحديات توفير اللقيم لمشاريعها الصناعية المختلفة وبأسعار تنافسية، وهذه العقبة كانت تحد من قدرات الشركة على النمو العالمي والاستحواذ، ولكن بعد الصفقة مع شركة ارامكو فإن القرار بتوفير اللقيم وبالتوجه للصناعة التحويلية قد أصبح في مؤسسة واحدة. ثالثا : الفائدة لصندوق الاستثمارات العامة حيث ما قام به الصندوق وهو تسييل محفظته من أسهم شركة سابك مما سيحقق له سيولة استراتيجية تمكنه من إنجاز المشاريع الضخمة التي يخطط لها ، والتي يتم تنفيذها حاليا، وهذا له تأثير عميق في الإطار الزمني المقرر لإنجازه. وناحية تمويل صفقة الاستحواذ تخطط شركة أرامكو السعودية لإصدار سندات دولية لاول مرة في تاريخها بقيمة 10 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري من أجل تسديد الدفعة الأولى من قيمة الاستحواذ ، ومن المتوقع ان يتم تغطية طرح سندات شركة ارامكو بعدة مرات عند طرحها وذلك لحجم الشركة المالي الضخم وبالاضافة الى تصنيف ائتماني المرتفع الذي تسعي الشركة للحصول عليه ، وقد خاطبت الشركة وكالات تصنيف ائتماني للحصول مرتفع ، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني كلما قل العائد علي السندات. تتيح التصنيفات الائتمانية للمستثمرين مقارنة وتقييم جودة الإقراض لمُصدري السندات وأدوات دينهم، إضافة إلى أهميتها في تحديد ما يدفعه المقترضون. الصفقة الأضخم من جهته قال الدكتور حسام الغايش إن صفقة الاستحواذ الاكبر فى الشرق الاوسط سيتم تمويلها على دفعات حيث أن الصفقة توفر المزيد من السيولة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة من أجل تنفيذ عدد من الصفقات ذات الفائدة للاقتصاد السعودى بما يتوافق مع تنويع مصادر الدخل الوطني، وبالتالى فإن أرامكو ستصبح بعد الصفقة إحدى عملاقة الطاقة المتكاملة بتحول 70% من أصول رابع شركة بتروكيماويات عالمية وهى شركة سابك إليها، ومن شأن ذلك أن يرفع تصنيف الشركة عالميا مع قرب طرح جزء من الشركة للاكتتاب في الأسواق العالمية. حيث ان أرامكو لديها قدرة ائتمانية عالية للحصول على أموال الصفقة على شكل قروض من تحالف بنوك استثمارية عالمية أو طرح سندات أيضا مع جزء من التمويل الذاتي، الذي يمكن للشركة توفيره أيضا من نتائج اعماله وإعادتها حيث أن الهدف الاستراتيجي لشركة أرامكو يتضمن عدم الاعتماد على النفط الذي يتعرض للتقلبات المستمرة في الأسعار وتأثره بالأحداث العالمية المتلاحقة. إن تعاون عملاقا النفط والبتروكيماويات (أرامكو وسابك) في مشروع ضخم بقيمة 20 مليار دولار، يتضمن بناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيمياويات مباشرة دون الحاجة للمرور بمرحلة التكرير. وتحتل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المرتبة الثالثة ضمن أكبر شركات إنتاج الكيماويات عالميا، انطلاقا من مركزها الرئيسي في العاصمة الرياض، وأذرع تصنيعية تمتد إلى مختلف أنحاء العالم، حيث تعمل الشركة في أكثر من 50 بلدا حول العالم، ولديها نحو 35 ألف موظف، وتمتلك موارد بحثية كبيرة، تشمل 22 مركزاً للتقنية والابتكار، ينتشر عبر 5 مناطق جغرافية رئيسية هي الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وشمال شرق آسيا. وبالنظر إلى إن مستوى المديونية لدى شركة أرامكو سنجد إنها منخفضة مقارنة مع شركات النفط العالمية الأخرى وذلك بحسب البيانات المالية للنصف الأول من 2017 . فإذا كانت أرامكو تستهدف 70 % من سابك فإن هذا الاستحواذ من المرجح تمويله عبر مزيج من النقد والسندات والقروض من أجل توسيع قاعدة المستثمرين وضغط هوامش التسعير. ان التحدي يكمن في اختيار التكلفة الأوفر بحسب العملات التي تتوافق مع عمليات أرامكو حول العالم، حيث إن كلفة الاقتراض ستختلف باختلاف العملة المفترض بها ونوعية المستثمريين وايضا الآلية التى سيتم اختيارها. ويضيف :أن الاستحواذ سيكون على شكل دفعات مقسمة على عدد معين من السنوات مما يعطي مرونة في كيفية تمويل الصفقة وستكون على عشر سنوات مما يقلل من تكلفة الاقتراض ويخفف من الضغط على عمليات ونتائج أعمال ارامكو ، فهذه الصفقة ستمكن شركة أرامكو من الاستفادة من الحصص السوقية الضخمة التي تستحوذ عليها سابك في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أسواق أرامكو التقليدية، حيث ان مصداقية أرامكو الدولية وتركيزها على الجودة سيدعم حصولها على المزيد من الحصص، كما سيدعم سعر الطرح فى الاكتتابات المخطط لها للشركة ، وستخلق هذه الصفقة تكاملا في سلسلة الإنتاج بالنسبة لأرامكو من استخراج النفط والغاز إلى التكرير ومن ثم صناعة المنتجات البتروكيماوية؛ كما أن المنتجات البتروكيماوية ذات قيمة مضافة أعلى من القيمة المضافة لمجرد تصدير الخام من النفط أو الغاز أو للتكرير. أيضا من النتائج المهمة أن التكامل سيزيد من قدرة الطرفين في تحقيق الكفاءة في الإنتاج بما يؤدي إلى خفض التكاليف من ناحية وزيادة إمكاناتهما الاستثمارية المستقبلية وبالتالي زيادة الربحية للشركتين؛ كما يمكن التكامل للطرفين من الاستفادة من القدرات التسويقية لبعضهما نظرا لانتشارهما العالمي ، والذي سوف يؤدي إلى زيادة حصصهما في الأسواق العالمية وبالذات في البتروكيماويات في ظل تنامي الطلب العالمي وايضا رغبة شرطة سابك فى الاستحواذ على شركة عالمية ذات حصص سوقية مرتفعة . اقتصاد أكثر استدامة من جهته قال الدكتور أحمد الإمام الخبير الاقتصادي أن المملكة تسعى الى اقتصاد أكثر استدامه وتنوع فى مصادر الدخل لتحسين الملاءة الماليه للمملكة وتقليل الاعتماد على الدخل النفطى المتأثر دائما بتذبذب السعر العالمى والأوضاع الاقتصادية والسياسية الدولية ومن هذا المنطلق قامت المملكة وفقا لرؤية 2030 بالاتجاه الى تعزيز الإقتصاد غير النفطى والإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وعلى رأسها النفط والإتجاه الى رفع القيمة المضافه بتكرير النفط والصناعات الكيماويه المرتبطة و وفقا لخطة 2030. ويضيف : إن المملكة تستهدف طرح حصة من ذراعها النفطى العملاق أرامكو فى البورصات العالمية وللوصول الى الإستفادة القصوى من الطرح المخطط بنحو 5% من قيمة أورامكو وفي أكتوبر الماضي قال ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إنه لكي يتم طرح شركة أرامكو في السوق العالمي لا بد أن تقدم خدمات متكاملة وأن الطلب الجديد على النقط بعد 20 عامًا من اليوم سيكون على البتروكيماويات، لذلك كان على أرامكو أن تستثمر في هذه المشاريع . هذه الخطوة تعكس النظرة الاقتصادية الثاقبة في تقوية قطاع النفط والبترووكيماويات في المملكة ، فلو افترضنا أن أرامكو قامت باستثمارات في مجال البتروكيماويات، فستعاني شركة سابك، التي تنتج البتروكيماويات، حيث أن أرامكو تمدها بالنفط . من هنا كانت القرار الاستراتيجي لتحقيق التكامل الإقتصادى المنشود ، فكان الأنسب استحواذ أروامكو على حصة الأغلبية من سابك للوصول الى أعلى قيمه مضافه لهذا القطاع الحيوى من الإقتصاد السعودى قطاع النفط ومشتقاته و يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة الأغلبية فى سابك وتوصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاتفاق ببيع حصته التي يملكها في سابك والبالغة 70% لصالح أرامكو، على أن تنفذ أرامكو بقيمة الصفقة عملية الاندماج بين الشركتين، للحصول على شركة عملاقة في هذا المجال في المملكة . والمعروف أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك) هي شركة عامة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) منذ يناير 1993 ، وتعمل في قطاع المواد التي تركز على المواد الكيميائية الأساسية، و يقع مقر سابك في الرياض وقد تم تأسيسها في يناير 1977 وبعد إتمام الصفقه يصبح هيكل الملكيه لارامكو 70% و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – السعودية 5.7014% و باقى الحصص بنسبة 25% حصص قطاع خاص وأفراد، و تدير الشركة عملياتها التصنيعية على المستوى العالمي عبر الأمريكتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا الباسيفيك . حيث توفر منتجات شديدة التنوع، تشمل: البتروكيماويات، والمغذيات الزراعية، والمعادن، والمنتجات المتخصصة،تعمل الشركة في أكثر من خمسين بلداً حول العالم، ويعمل لديها نحو (35) ألف موظف. وتمتلك (سابك) موارد بحثية كبيرة، تشمل (22) مركزاً للتقنية والابتكار، تنتشر عبر خمس مناطق جغرافية رئيسة هي: الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وشمال شرق آسيا. وتأتى الصفقة لترفع من قوة وأداء الشركة التى تعد رابع أكبر شركة بتروكيماويات فى العالم والأولى فى الشرق الأوسط و قد حافظت الشركة على معدل أداء مرتفع حيث ارتفعت ارباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك إلى 21.5 مليار ريال بنهاية عام 2018 بنسبة قدرها 17 %، مقارنة بارباح 18.4 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017، و ستبقى شركة سابك مدرجة فى سوق المال السعودى تداول ، وستحافظ على هويتها المستقلة وعلامتها التجارية، البالغة قيمتها 3.9 مليار دولار حسب تأكيدات الرئيس التنفيذي للشركة. وتحقق الصفقة العديد من الفوائد على رأسها توفير سيولة نقدية لصندوق الاستثمارات العامة لتنويع استثماراته والنهوض بشركة أرامكو لتصبح بحلول عام 2020 شركة الطاقة المتكاملة والكيماويات الرائدة في العالم و انعاش سوق الاسهم بصفقه حيويه تعادل 12.5% من حجم الأسهم المدرجة فى السوق بقيمة 260.8 ريال سعودى. وبلغت القيمة السوقية ل"سابك" نحو 372.6 مليار ريال ، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للسوق السعودي نحو 2.075 تريليون ريال، وتدل الصفقه على قوة الجدارة الأئتمانية لأرامكو وسوف تعزز الصفقه من هذه الجداره بتنويع مصادر الربح بدخول أرباح سابك مما يحقق توازن أكبر للشركة من تذبذب اسعار البترول و ترفع الصفقة من قيمة الإقتصاد السعودى ومعدلات النمو فى ظل التحول الى اقتصاد أكثر استدامة.
