حصلت وزارة المالية على جائزة ” درع الحكومة الذكية ” في دورتها الرابعة عشرة 2019م – التي تنظمها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية-، وذلك عن النظام المركزي للحقوق المالية (صرف) ويُعد ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها وزارة المالية لرفع كفاءة تعاملاتها مع الجهات الحكومية. ويرتبط نظام صرف مع منصة (اعتماد) في خدمة إدارة مدفوعات الحقوق المالية لموظفي الدولة، ويسهم نظام”صرف” الذي يعد أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي ل “رؤية المملكة 2030″، لهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى)، كما يوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة. ويعكس النظام تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي والعمل على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030″. من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان أن وزارة المالية ولهدف دعم التحول الرقمي في التعاملات المالية لتعزيز الوصول لمستهدفات “رؤية المملكة 2030” ، تعمل حالياً على ربط جميع الجهات، في سبيل تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات التي تعتمد على الموثوقية والشفافية لبناء نظام مالي إلكتروني متين يعتمد على التقنية، ويربط في ذلك عمليات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي.
