كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان عن تفعيل النظام المركزى للحقوق المالية لموظفى الدولة مع عدد من الجهات الحكومية، من اجل دعم الشفافية في نظام المدفوعات. وقال الصويان ان النظام يعد أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في الوزارة ضمن برنامج التوازن المالي ل «رؤية المملكة 2030»، بهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى، كما يوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة. جاء ذلك خلال ورش العمل التى نظمتها الوزارة تحت عنوان «اللقاء التعريفي لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة»، على مدى يومين وذلك ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها لرفع كفاءة التعاملات المالية بينها والجهات الحكومية ذات العلاقة. من جانبه، أكد وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان اهمية تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي. وقال: تعمل الوزارة على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقًا، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030». الجدير بالذكر أن وزارة المالي أطلقت مطلع العام الجاري منصة «اعتماد» الرقمية، والنظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، وتعمل حالياً على ربط جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالنظام، في سبيل تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات التي تعتمد على الموثوقية والشفافية لبناء نظام مالي إلكتروني متين يعتمد على التقنية.
