المالية: خطة لتفعيل النظام المركزي لحقوق موظفي الدولة

نظمت وزارة المالية أخيرا ورش عمل بعنوان: «اللقاء التعريفي لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة»، ضمن برنامج تمكين التحول الرقمي في الوزارة، وذلك ضمن الإجراءات التطويرية التي تنفذها وزارة المالية لرفع كفاءة التعاملات المالية بينها والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أنه جرى إطلاق النظام وتفعيله مع عدد من الجهات الحكومية، وتسعى الوزارة من خلال هذه الورش إلى تعريف الجهات المشاركة بإجراءات النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، والبدء بوضع خطة تفعيل هذا النظام ومميزاته لصرف الحقوق المالية لموظفيها.
وقال الصويان: «يأتي هذا النظام كأحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لرؤية المملكة 2030؛ بهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى)، كما يوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة».
من جانبه، أكد وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب الثنيان أن تنظيم مثل هذه الورش واللقاءات يعكس قيم وزارة المالية في تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.
وقال الثنيان: «تعمل وزارة المالية على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي بديلا عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقا، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».
يذكر أن هذه الورش تأتي إنفاذا لتوجيهات المقام السامي، بشأن تولي وزارة المالية مهمة إيجاد نظام مركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات مفصلة لما يصرفه من تلك الحقوق.