قلق أممي من عرقلة الحوثيين لاتفاقات السويد .. وخبراء إيرانيون يتسللون للخوخة

أبدت الأمم المتحدة، قلقها إزاء، عرقلة المليشيات الحوثية المدعومة من ايران تنفيذ اتفاق السويد.
ونقلت “قناة اسكاي نيوز” عن مصادر بالأمم المتحدة ما دار في جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة التي انعقدت، امس “الخميس” لمناقشة الأوضاع في اليمن وتطورات اتفاق الحديدة.
فقد أشار المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إفادته أنه لم يتم تحقيق أهداف اتفاق الحديدة حتى الآن، موجها شكره للحكومة اليمنية الشرعية على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى من الاتفاق.وأعرب غريفيث عن أمله من أن يتم اطلاق سراح عدد من الأسرى يقدر ب 1700 محتجز، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر ممتعض من عدم إطلاق أي عدد من الأسرى حتى الآن.
من جهته أوضح رئيس بعثة المراقيبن الدوليين في الحديدة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد في كلمته أنه لا يوجد تقدم في عملية إعادة الانتشار في المدينة، وأنه من المحتمل اندلاع صراع في الوقت الراهن. ونوه لوليسغارد إلى أن الحوثيين استهدفوا مصنع داخل الحديدة مما أثر على الوضع الإنساني، شاكرا في الوقت نفسه الحكومة اليمينة على جهودها للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر. ولفت كذلك إلى أن الميليشيات الحوثيية عرقلت تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرا إلى سيتم التواصل مع الانقلابيين للخروج من هذا الطريق المسدود، على حد تعبيره.
من جهته، أعرب ممثل الولايات المتحدة عن امتعاضه من عدم وجود تقدم في تنفيذ الاتفاق، وكذلك من قيام الحوثيين بتسمية مقاتليهم ك”قوات محلية”، مشددا على أنه لا يمكن مساواة الحوثيين بالحكومة الشرعية.
وأكد المندوب الأميركي أيضا على أن من يعرقل تنفيذ الاتفاقيات، ويسعى لاستمرار الأعمال العدائية ستتم مواجهته بحزم من قبل مجلس الأمن الدولي.
وفي نفس السياق، أشار مندوب ألمانيا إلى إمكانية أن يلوح المجلس ببيان يحدد المعرقلين للعملية السياسية، مضيفا أنه لا يجب التسامح مع أي طرف معرقل أو مخطئ.في غضون ذلك كشفت قوات ألوية العمالقة بالجيش اليمني، عن إن خبراء إيرانيين قصفوا بالصواريخ مدينة الخوخة جنوبي الحديدة غربي البلاد، بالتزامن مع خرق مليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القصف الحوثي جاء عقب رصد استخباراتي ل6 خبراء إيرانيين دخلوا إلى تخوم بلدة “الجبلية” جنوب التحيتا، يعتقد أنهم من أطلق الصواريخ على الخوخة.
وأوضح البيان أن صاروخين يعتقد أنهما إيرانيا الصنع وأحدثا انفجارات ضخمة وأضرارا لحقت بالمراكز والمنازل المدنية بعد سقوط أحدهما أطراف معسكر أبوموسى الأشعري وآخر شرق المدينة الواقعة جنوبي الحديدة. أشار بيان العمالقة إلى أن مستشفى الخوخة الميداني ومنازل السكان في الطريق من مدينة الخوخة إلى حيس أصيبت بأضرار متفرقة، فضلا عن حالة من الذعر والهلع في أوساط المدنيين، نتيجة الصواريخ التي شارك في إطلاقها خبراء طهران في اليمن. ولفت البيان إلى أن قصفا حوثيا آخر استهدف ميناء الحيمة شمال مدينة الخوخة، وذلك في أعقاب تصعيد كبير شنته مليشيا الحوثي على وقع جلسة مجلس الأمن المغلقة حول تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وكانت قوات التحالف العربي أكدت في بيان أن مليشيا الحوثي ارتكبت 31 خرقا لوقف إطلاق النار خلال ال24 ساعة الماضية في سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل مدني وإصابة عشرات آخرين.
وفي وقت سابق، نقل موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمينة إن دفاعات التحالف اعترضت طائرة حوثية محملة بالمتفجرات كانت تحلق أعلى مقر وفد الحكومة الشرعية في لجنة إعادة الانتشار بالدريهمي جنوب الحديدة. وأشار المصدر إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح دون حدوث أية إصابات بعد إسقاط الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان.
وتعد هذه ثاني محاولة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف الوفد الحكومي، بعد إطلاق عدة صواريخ كاتيوشا على مقر الوفد.وفى السياق كشفت مصادر اقتصادية أن الميليشيات طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة للتجار بهدف استيراد السلع الأساسية. وقالت المصادر إن الميليشيات، الموالية لإيران، هددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم يلتزموا بالقرار، الذي يؤكد مجددا استهتار الحوثيين بحياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ورفضت البنوك التجارية مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الحكومة الشرعية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتمادات في صنعاء، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي. وتقوم الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، إلا أن إجراءات الحوثي الأخيرة التي تشترط دفع 50 بالمئة من قيمة الاعتماد في صنعاء سيعطل عملية الاستفادة من تلك الآلية، ما يترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
ووصف مستوردون إجراء الحوثي بالخطير، وسيعمل على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية.
ويعمد الحوثيون على فتح ملفات ضريبية للبنوك والتلويح بعقوبات قد تؤدي إلى تصفية البنوك التي لا تلتزم بتعليماتهم، وهو أمر يرفضه البنك المركزي في عدن، ضمن خطوة له من أجل إعادة المبادرة للسيطرة على العملية النقدية في البلد.
لكن الحوثيين يستغلون وجود المراكز الرئيسية للبنوك والشركات التجارية في صنعاء، لإملاء شروطهم عليها.
وفتح البنك المركزي اليمني لموردي السلع الرئيسية اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى البنك في عدن بالعملة المحلية وبتسعيرة للدولار مخفضة عن السوق، كدعم حكومي للمواد الأساسية.
وأتاح ذلك للبنك المركزي كمية كبيرة من المخزون النقدي، الذي خرج عن سيطرة الحكومة، ويمتلك الحوثيون الجزء الأكبر منه منذ سيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء. وسبق للحوثيين أن قاموا باعتقال مسؤولين في المصارف اليمنية، حيث يسعون للدفاع عن إيرادتهم التي تحاول الحكومة في عدن سد منابعها.