حملة برلمانية لملاحقة أذرع قطر بتونس

محاصرة إرهاب الحمدين ..

دفع نحو 43 نائبا تونسيا بدعوى قضائية ضد حزب النهضة الإخواني، استنادا إلى الملفات التي كشفتها هيئة الدفاع عن زعيمي المعارضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا في 2013.
ووجهت الاتهامات بحسب الملفات المطروحة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره عبدالعزيز الدغسني ومقربيه مصطفى خضر ورضا الباروني، حيث تثبت الوثائق التي بحوزة أعضاء حراك "محامون ضد التمكين" أن فترة الترويكا الحاكمة التي جمعت أحزاب "النهضة" و"التكتل" و"المؤتمر" من سنة 2011 إلى سنة 2014 تم خلالها اختراق للجهاز الأمني التونسي.
وبحسب موقع المعارضة القطرية " قطر يليكس" طالب البرلمانيون في دعواهم الجهات الأمنية باتخاذ موقف حاسم ضد جهاز حركة النهضة السري، والمتهم بتصفية السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بعدما أسسته العصابة القطرية لاغتيال المعارضين لتدخلاتها بتونس، إذ أن هناك تقارير تفيد بأن الدوحة أمدته بأجهزة تنصت حديثة وكاميرات مراقبة لتسهيل مهماته.
واعتبر العديد من المراقبين الدعوى القضائية ذات الطابع الجماعي خطوة أشد إحراجا لأذناب الحمدين في تونس لكونها صادرة عن السلطة التشريعية.
وفضح نائب الكتلة الديمقراطية عدنان الحاجي، ألاعيب رئيس الحركة الإخوانية، الرأس المدبر للجهاز السري، مؤكدا أن ما يتوفر اليوم من أدلة ومستندات تجعل حركة النهضة في زاوية الاتهام مباشرة.
ووصف النائب خراب النهضة بأنه جزء من جرائم التنظيم العالمي للإخوان، مؤكدا أن الدعوى القضائية تأتي في إطار دعم هيئة الدفاع عن الراحلين بلعيد والبراهمي، كما أنها تعد استمرارا للتحركات المدنية التي عرفتها تونس منذ عام لكشف الجهاز السري الذي يديره راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية.
وكانت الهيئة قد دعت النيابة العمومية في تونس إلى دعوة الغنوشي للتحقيق معه، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها في كل محافظات تونس للتعريف بالقضية والتشهير بمجرمي تنظيم الإخوان الإرهابي.
هذا الحراك النيابي تجاه الإخوان فتح الطريق أمام عديد من الجمعيات من المجتمع المدني التونسي للتحرك ضد الإخوان، من أجل تجميع القوى المدنية والحقوقية للتنديد بممارسات حزب النهضة وأذرعها المحلية والإقليمية في مختلف المحافظات التونسية.
وقال النائب عن حزب نداء تونس منجي الحرباوي، في تصريحات صحافية، إن ما قام به النواب هو من باب الواجب الوطني لكشف خفايا الجهاز السري للنهضة الإخواني، ورفع الغطاء عن كل الأحداث الإجرامية التي ارتكبها، مؤكدا أن حزبه أخطأ عندما تحالف مع الإخوان، ويسعى لإعادة قواعده الشعبية التي رفضت أي تواصل مع الإسلام السياسي.
ولم يسلم حزب نداء تونس من لعنة الإخوان، حيث خسر قرابة المليون صوت منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014 إلى الانتخابات المحلية في 6 مايو 2018 نتيجة تحالفه مع حزب النهضة من خلال حكومتي الحبيب الصيد (2016-2015) ويوسف الشاهد التي انطلقت في شهر سبتمبر 2016.
وكانت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، بدرة قعلول، قد اتهمت النظام القطري في تصريحات سابقة بالتورط في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، من خلال تمويل الجمعيات المشبوهة التي تديرها حركة النهضة الإخوانية، وتعمل تحت ستار العمل الخيري.
وأوضحت قعلول أن حركة النهضة الإخوانية في تونس عملت منذ وصولها إلى السلطة بالبلاد في 23 أكتوبر 2011، على تجنيد الشباب العاطل عن العمل للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بتمويل من النظام القطري.
وسبقت التحركات البرلمانية في تونس، تحرك حكومي بالتدقيق في حسابات الحركة، حيث وجه محافظ البنك المركزي مروان العباسي قبل نهاية العام الماضي، خطابا سريا إلى البنوك العاملة في تونس، للتأكد من حسابات حركة النهضة وعدد من الناشطين فيها، في إطار مقاومة التدفقات المالية المشبوهة التي تتلقاها أحزاب وجمعيات تونسية، من بينها حركة النهضة التي تحيط بها العديد من الشبهات منذ عام 2011.
وبعد علمه بقرار البنك المركزي، سارع الغنوشي، الى لقاء امير قطر في الدوحة، من أجل بحث أزمة حركته المتفاقمة، حسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وجاءت زيارة الغنوشي لإمارة الإرهاب، أيضا في وقت يحقق فيه القضاء التونسي بشأن معلومات تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري مواز مرتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ومنذ انتخابات 2011، تلاحق حركة النهضة شبهات كبيرة حول تلقيها أموالا طائلة من الخارج وبالأخص من قطر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي الأموال الخارجية ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها.
وصنفت المفوضية الأوروبية تونس في فبراير الماضي، ضمن الدول "المتهاونة" في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهو التصنيف الثاني في خلال عامين.
وزادت وتيرة التحركات القطرية المشبوهة في الآونة الأخيرة، داخل الساحة التونسية التى تموج بحالة من الحراك غير المشهود، مع اقتراب الانتخابات النيابية والرئاسية المقرر إجراؤها خلال الأشهر الأولى من عام 2019، والتي يرغب من خلالها تنظيم الحمدين الحاكم في قطر الدفع بجماعة الإخوان، ممثلة في حركة النهضة إلى صدارة المشهد مجددا، بعدما خسرت الدوحة العديد من عملائها الإقليميين خلال السنوات القليلة الماضية.
وذكرت تقارير إعلامية تونسية أن تنظيم الحمدين يحاول التسلل إلى الساحة التونسية، عبر بوابة الوساطة بين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، والرئيس التونسي قائد السبسي.
ولم يتخل النظام القطري عن رهان تمكين الإخوان في الدول العربية، حيث أنفق المليارات على حركة النهضة التونسية لفرضها على الشعب التونسي المحب للسلام، ليعود بعدها لينفق الأموال على المراكز السياسية لاستقطاب الطلبة والشباب في تونس، من أجل توسيع قاعدة الإخوان.
فالاتهامات التي تلاحق تنظيم الحمدين في التمويل المشبوه لحركة النهضة، والذي ساهم بشكل رئيسي في صعود الحركة، ليست مرسلة، إذ أن هناك الكثير من الأدلة على التمويل القطري لإخوان تونس، في ظل تحالف أكبر بين الدوحة وجماعة الإخوان الإرهابية في العالم العربي.
فمن بين الأدلة والشواهد التي وثقت حصول "النهضة" الإخوانية في تونس على أموال قطرية، الشهادة التي أدلى بها السفير السوري يوسف الأحمد لوسائل الإعلام، قال فيها "إنه كان على موعد بلقاء أمير قطر حمد بن خليفة، وإذ براشد الغنوشي "رئيس حركة النهضة التونسية" خارجًا من مكتب الأمير القطري، وأن حمد أبلغه وقتها أنه كان يبحث مع الغنوشي طرق تمويل الحركة".