يد الغدر القطرية امتدت إلى تونس

تحولت إمارة قطر إلى مصدر تهديد وخطر على الأمتين العربية والإسلامية، ولم يترك النظام القطري بلداً عربياً ولا إسلامياً إلا وعبث فيه ببث مؤامراته وخططه وفتنه حتى وصلت كافة الدول العربية تقريباً، وطالما بحثت إمارة قطر عن بؤر الخلافات في الدول العربية لبث الفتن وشراء العملاء ودعم المعارضة وخلق الانقسام والفوضى لإبعاد الأمن وجلب المجرمين والإرهابيين الذين ينصاعون لأوامر "الحمدين".
وأكد تقرير لمركز المزماة للدراسات والبحوث أن مؤامرات النظام القطري ضد دول الخليج ومصر وغيرها من الدول العربية لم تعد مخفية على أحد، وقد عاقبت هذه الدول قطر بمقاطعتها كجزء من برامجها لمكافحة الإرهاب وإنهاء الفوضى الخلاقة في المنطقة التي يعتبر النظام القطري وتنظيم داعش وجماعة الحوثي وحزب الله وتنظيم الإخوان أبرز أدواتها ومحركاتها.
وامتدت يد الغدر القطرية في مؤامراتها على الشعوب العربية إلى بلاد المغرب العربي، ففي تونس استغلت قطر حالة الفوضى التي عمت البلاد إبان الثورة التي اندلعت وأنهت حكم زين العابدين، ودخلت بأموالها بقوة مستغلة الأزمة الاقتصادية، واستخدمت حزب النهضة كجسر للتدخل في شؤون البلاد والسيطرة على القرارات الداخلية والخارجية، وفرضت الدوحة حالة من الضغط على حزب النهضة لإقامة مفاوضات سرية مع أنصار الشريعة لتمكينها في تونس بالقوة، واستغلت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس وعلاقاتها براشد الغنوشي من أجل إضفاء الشرعية على الجماعات الإرهابية لاستخدامها كوسيلة تأثير على صناعة القرار التونسي دون أي اعتبار للشعب الذي ستلتهمه هذه الجماعات الإرهابية، فكان للنظام القطري الدور الأبرز في نشر الفوضى في تونس، كما استطاع التسلل إلى أراضي الدولة التونسية والعبث بمكوناتها عبر حركة النهضة الإخوانية بعد الثورة مباشرة؛ حيث استخدمت قطر قوتها المالية واتخذت من الدعم السخي للجمعيات الخيرية غطاءً لنشاطاتها الإرهابية التي دعمتها حركة النهضة وهي تقود الحكم، ثم اتخذ النظام القطري تونس قاعدة للمؤامرة ضد المغرب، ولتوزيع المخصصات لعملاء الدوحة المنتشرين في بلاد المغرب العربي.
ودل إطلاق سراح الناطق الرسمي لتنظيم الشريعة "الرايس" الذي كانت وراءه الدوحة على حجم التدخل القطري السلبي في تونس، فيما تحدثت تقارير عن لقاءات سرية تمت برعاية قطرية بين الغنوشي وممثلين عن أبو عياض زعيم أنصار الشريعة، وتسعى الدوحة من خلال ذلك إلى نسج خيوط المؤامرة لصالحها باستغلال الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ بداية ما عرف ب"ثورة الياسمين"، من أجل السيطرة على قرارات راشد الغنوشي الرجل الأول في حزب النهضة الذي يدير شؤون الحكم في تونس.
وعقب "ثورة الياسمين" تلقت حركة النهضة (إخوان تونس) مليارات الدولارات من النظام القطري، وعقدت عدة صفقات مع الدوحة أبرزها تجنيد وتدريب المقاتلين وإرسالهم إلى بؤر التوتر والقتال في الدول العربية التي تنزف الدماء لدعم التنظيم الإخواني في كل مكان، كما تورطت الدوحة والنهضة في الاغتيالات السياسية لليساريين التي شهدتها تونس في فترة ما بعد الثورة، وعقدت أيضاً عدة صفقات سياسية بين الدوحة والغنوشي كانت سبب الاحتقان السياسي الذي مرت به البلاد خاصة بعد اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، وكانت هذه المؤامرات والصفقات سبب خروج حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحركة النهضة، عن بيت طاعة راشد الغنوشي وانتهت باستقالته من الحكومة.
سياسة النظام القطري في تونس اصطدمت بغضب واستياء الشعب وشخصيات سياسية وحزبية عبرت مؤخراً خاصة بعد معاقبة النظام القطري على دعمه للإرهاب عن سخطها من التدخلات القطرية، ومنها علي بنور القيادي في حزب "آفاق تونس" والنائب بمجلس نواب الشعب والذي قال: إن أزمة قطر الأخيرة أسقطت جميع الأقنعة بعدما بات معروفاً من يمول التنظيمات الإرهابية مثل النصرة وداعش، ومن يقف خلف تفكيك ليبيا وسورية والتآمر على تونس ومصر، مجدداً اتهامه للنظام القطري بتمويل الإرهاب في تونس. وكشف بنور فضيحة بدأت بملاحقة النظام القطري وأدواته داخل تونس، وأكد أن الدوحة ومع بداية الأحداث التي انتهت بإسقاط نظام زين العابدين خصصت نحو 20 مليار دولار لتخريب تونس، ما دفع الحكومة التونسية إلى المسارعة باتخاذ إجراءات لمراقبة الحسابات المصرفية وعمليات التحويلات التي تمت مؤخراً لتعقب عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأظهرت نتائج بعض هذه الإجراءات أن مقاطعة قطر من الدول العربية والخليجية قد ساعدت كثيراً في عمليات مكافحة الفساد والإرهاب التي تجري حالياً في تونس، وساهمت في عمليات تطهير البلاد من أدوات عدم الاستقرار السياسي والميداني.
وتحولت تونس في المرحلة الأخيرة إلى ميدان كشف الفضائح والمؤامرات القطرية، ودفع ذلك الحكومة إلى بذل الجهود لتحسين صورة النظام القطري، وطلب السفير القطري في تونس سعد ناصر الحميدي من صحيفة الشروق التونسية إجراء حوار معه لتلميع صورة بلاده على خليفة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والتهجم على دول المقاطعة، وبعد رفض الصحيفة المطلق تنفيذ رغبة السفير القطري، قرر الضغط على الصحيفة والتدخل لإلغاء عقد إعلاني من المؤسسة القطرية "أوريدو" ما أثار غضب مختلف أطياف المجتمع التونسي، وتحرك المدونون في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين برحيل السفير القطري وبانحياز الحكومة للقضايا العادلة وعدم حيادها تجاه القضية العربية.