توقيع 5 اتفاقيات لدعم نظام الشراء الموحد للأدوية

أقامت الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”، يوم أمس حفلها السنوي بقاعة الخزامي في الرياض في إطار جهودها لتحقيق التواصل مع الشركاء والجهات ذات العلاقة والتعريف باستراتيجية الشركة لتنظيم الشراء الموحد بما يسهم بتطوير الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءة الانفاق الحكومي.
وشرف الحفل بالحضور ممثلون لشركاء نوبكو الاستراتيجيين في عدد من الجهات الحكومية والجامعات السعودية، كما شارك ممثل وزارة الصحة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. حيث شهد الحفل توقيع 5 اتفاقيات منها اتفاقيتان مع وزارة الصحة ونصت على تخصيص ميزانيات المشتريات الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة إلى شركة نوبكو، ونقل ملكية المخازن الطبية الرئيسية التابعة لوزارة الصحة إلى شركة نوبكو، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لدراسة مشروع نقل سلاسل الإمداد والتموين الطبي بالخدمات الطبية للقوات المسلحة والمستشفيات التابعة لوزارة الدفاع إلى شركة نوبكو، واتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وشركة نوبكو، واتفاقية أخرى مع مستشفى قوى الأمن لتطبيق منصة السوق الإلكتروني.
وخلال الحفل ألقى الأستاذ فهد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو كلمة رحب فيها بضيوف الحفل وممثلي الجهات المشاركة والإعلاميين ومنسوبي الشركة وعبر عن سعادته بتوقيع الاتفاقيات مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، الأمر الذي يؤكد جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي وتمكين المشتريات الحكومية بما يدعم مستهدفات رؤية 2030. كما أشاد بتعاون الجهات ذات العلاقة لتفعيل الشراكات بما يخدم قطاع الرعاية الصحية ويسهم بدعم الأهداف التي تسعى نوبكو لتحقيقها.
واستعرض الأستاذ الشبل خلال الكلمة استراتيجية نوبكو لتطوير نظام الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، لسد حاجة المرافق الصحية بأحدث المنتجات الطبية وبأسعار تنافسية وتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة.
وأكد الشبل أن نوبكو تعمل ضمن منظومة صحية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتمكين المحتوى المحلي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي وتنظيمه من خلال تأسيس نظام متطور لإدارة الشراء الموحد ساعد الجهات الصحية بتوفر حاجتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. حيث ساهمت نوبكو خلال العام الماضي فقط في توفير 7,919 بند طبي بمشاركة 47 جهة صحية حكومية كانت حصة المصانع الوطنية فيها 17,6%.