استفحال أزمة الرئاسة الفنزويلية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الجيش الفنزويلي إلى قبول انتقال “سلمي” للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو لزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي تعترف به واشنطن وعدد من الدول رئيسا بالوكالة لهذا البلد المضطرب.
وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون للصحفيين في البيت الأبيض إننا “ندعو أيضا الجيش الفنزويلي وقوات الأمن لقبول انتقال سلمي وديمقراطي ودستوري للسلطة”.
وأكد بولتون أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا في هذا الأمر، بأنّ كل الخيارات متاحة على الطاولة”، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم. كان ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، أعلن فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية في فنزويلا.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، في مؤتمر صحفي : “سنمنع تحويل أرباح أعمال شركة النفط الفنزويلية من الولايات المتحدة إلى نظام نيكولاس مادورو”. وأضاف منوتشين أن “الولايات المتحدة ستستمر في استخدام الإمكانيات الاقتصادية والدبلوماسية لدعم خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)”.
بدوره أعلن خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، عن اتخاذ إجراءات للسيطرة على أصول فنزويلا في الخارج. كما أمر جوايدو بوضع حسابات بنك فنزويلا الحكومي تحت سيطرة ما وصفه ب”السلطات الشرعية”. وكان جوايدو دعا، الى جولة جديدة من المظاهرات يومي الأربعاء والسبت ضد الرئيس نيكولاس مادورو، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. كما طالب بريطانيا بعدم تسليم احتياطيات الذهب للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول عدة في أمريكا اللاتينيّة قد اعترفت بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، فيما حددت ست دول أوروبية (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، هولندا) مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات، تحت طائلة اعترافها بالمعارض اليميني جوايدو رئيساً لفنزويلا، وهي المهلة التي رفضها مادورو.
وتشهد فنزويلا الدولة الغنية بالنفط أزمة اقتصادية، مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين في المئة في عام 2019.. وتعاني نقصا في المواد الغذائية والأدوية. وأسفرت حركات الاحتجاج ضد حكومة مادورو عن 29 قتيلا منذ الإثنين الماضي، كما أوقف أكثر من 350 شخصاً هذا الأسبوع أثناء المظاهرات، بينهم 320 في يوم 23 يناير وحده، بحسب الأمم المتحدة.