نائب وزير الطاقة: تخصيص 44 مليار ريال لصناعة السيارات

عقدت أمس على هامش أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي انطلقت أعماله في وقت سابق أمس في فندق الريتز كارلتون بالرياض جلسةٌ حوارية بعنوان ” إستراتيجيات القطاعات الأساسية” ، شارك فيها كل من معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، ومعالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، ونائب رئيس مركز الأبحاث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس .
وفي بداية الجلسة تحدث معالي المهندس عبدالعزيز العبدالكريم حيث أكد أن القطاع الخاص يعد شريكا مهما للبرنامج وقال: ” نحن عازمون على تمكين القطاع الخاص ودعمه ، وقمنا بدعم أكثر من 100 شركة محلية حتى الآن؛ وذلك في سبيل زيادة إنتاجهم ” .
ولفت العبد الكريم النظر إلى أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية يعد من أكبر برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مبينا أنه يشارك فيه أكثر من 30 كيانا و أن لديهم هدفا واحدا وهو الاستفادة من الخِدْمات اللوجستية .
وأبان معاليه أن هناك خارطة طريق تهدف إلى تسريع النمو وتعتمد على ركائز أساسية تتمثل في الاستفادة من الطلب المحلي ، مفيداً أن البرنامج يستهدف قطاع السيارات والفضاء والطاقة المتجددة والحكومة .
وأعلن معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للشؤون الصناعية أنه قد خُصِّص 44 مليار ريال لصناعة السيارات.
من جانبه، قال معالي المهندس خالد المديفر ” نركز في برنامجنا على تعزيز الشفافية وتقديم خدمات تركز على المستثمرين
لتسهيل إجراءاتهم ” .
وعد معاليه منصة ” تعدين ” التي دشنها معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، دليلا على ما يتم السعي إليه .
فيما أكد نائب رئيس مركز الأبحاث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن مدينة الملك عبدالعزيز للبحوث والتقنية تسعى إلى دعم المهارات والإمكانيات المتوفرة وكفاءاتها الوطنية نحو إيجاد ثقافة إبداعية من خلال الشركات الاستثمارية مع العديد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع الخاص.
كما ناقشت جلسة حوارية عقدت في الرياض أمس، “التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص”، التي تأتي ضمن فعاليات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأوضح معالي رئيس الهيئة الملكة للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان أن التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص تكمن عادةً في محدودية الميزانيات وقلة الموارد البشرية والتحديات التقنية، وعدم توفر التقنية.
من جانبه، أكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل أن الأهداف التي وضعها البرنامج حقيقية وتشجع على بذل الجهد لتحقيقها خاصة أن مواردها الأساسية موجودة،.
بدوره، أبان معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أن نتائج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بدأت قبل الإطلاق الرسمي له، وسنرى – إن شاء الله – المزيد من النجاحات في المستقبل القريب وعلى الأمد البعيد، مما يساعد المملكة لتحقيق رؤيتها 2030،.
من جانبه، أكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية جمع جميع استراتيجيات المتعلقة بالصناعة اللوجستية تحت مظلة واحدة، كما يقلل التداخل بين المبادرات والاستراتيجيات.
وتحدث مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل عن تحديات الصندوق ومنها سرعة تغيير الأنظمة والإجراءات بسرعة لتتواكب مع طموحات البرنامج مع المحافظة على جودة المخرجات.
وأعلن الدكتور المعجل أن يوم 13 فبراير سيتم البدء في استقبال المنتج المالي الجديد وهو قرض متعدد الأغراض لتمويل نفقات الرأسمالية وسيأتي بعده منتج لتمويل الاستحواذ ومن ثم منتج تمويل رأس مال العام، وسيبدأ رأس مال الصندوق من 65 ميار ريال إلى 105 مليارات ريال بزيادة 60 %.