الشرعية تحذر من انهيار اتفاق السويد .. والمبعوث الأممي يعود لليمن

طالبت الحكومة اليمنية الشرعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإلزام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ اتفاق السويد حول الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار وإزالة المظاهر المسلحة ووقف عمليات التحصين والدفاعات العسكرية.
وشدد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، على ضرورة التركيز على آلية إعادة الانتشار في المدينة الواقعة غربي اليمن، وأن تنصاع المليشيا إلى كافة بنود اتفاقات ستوكهولم بسحب المسلحين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأشار عبد الملك خلال لقائه في عدن، محافظ الحديدة الحسن طاهر، وممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار إلى حجم المأساة الإنسانية التي يعانيها السكان في المناطق المتضررة بالحديدة جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي.
وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق حقيقي لفتح الطرق والممرات، لضمان وصول المساعدات الإنسانية خاصة للمناطق الأكثر تضررا.
وقدم الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة المنبثقة عن اتفاقات السويد، إحاطة للحكومة حول أعمالها وجهودها.
وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية اليمنية من انهيار اتفاق السويد في الحديدة، نتيجة تمادي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بتنفيذ الاتفاق.
ودانت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نسخة منه، بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية بقصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، مما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني.
كما حذرت من تمادي مليشيا الحوثي في التملص من تنفيذ اتفاق الحديدة، ورفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية وقصف مطاحن البحر الأحمر، ورفض تسيير القافلة الإغاثية التي استمر العمل على الترتيب لها أسبوعا كاملا من قبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك كاميرت.
واعتبرت الخارجية أن التمادي الحوثي “أمر لا ينبغي تجاهله من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، خاصة أن الحكومة اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها الميداني بفتح الطريق إلى المطاحن، وأكدت في أكثر من رسالة على خلو الطريق من جانبها من أي ألغام أو أي معوقات خارجية”.
وقالت الوزارة: “نحذر أن اتفاق ستوكهولم في الحديدة مهدد بالانهيار، وأن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة، وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية”.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن “تراخي المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والأسلوب الناعم في التعامل مع الحوثيين، بات يشجع الميليشيات على ارتكاب المزيد من الخروقات والتعنت في تنفيذ الاتفاق وتفخيخ الوضع لينفجر مستقبلاً، ويسيئ إلى صورة الأمم المتحدة ودورها في اليمن”.
وأكدت الوزارة على حرص الحكومة على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، “إلا أن مرور قرابة الشهر والنصف على الاتفاق دون تنفيذه من قِبل الحوثيين بات كافيا ليدرك العالم أن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام ولا الحوار، وأنه حان الوقت لتسمية الطرف المعرقل وتحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الشعب اليمني”.
كما ذكرت الوزارة، بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الحالة الإنسانية في اليمن، وآخرها تقرير برنامج الغذاء العالمي وتقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي تدين انتهاكات الحوثيين للعمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات والتلاعب بقوائم المستفيدين ونهب المساعدات ومضايقة وتهديد الموظفين الدوليين.
وفى سياق متصل استأنف رئيس البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، باتريك كاميرت، نشاطه في اليمن، بعدما تردد من أنباء عن تقدمه باستقالة نهائية، مع تكرار الانتهاكات الحوثية لاتفاق السويد.
ويبدو أن المحاولة الجديدة للجنرال الهولندي كاميرت ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة أمام مليشيا الحوثي، التي أبدت تعنتا كبيرًا أمام تحقيق أي اختراق نحو السلام الشامل، وذلك برفض تطبيق أي من بنود اتفاق ستوكهولم.
وأكمل الاتفاق الذي جاء تتويجا لمشاورات السويد في ديسمبر الماضي 40 يوما من عمره، لكنه لم يحقق أية نتائج جوهرية سواء على صعيد تثبيت وقف إطلاق النار، أو الانسحاب من الموانئ الثلاثة، أو فتح الممرات الإنسانية أمام قوافل الإغاثة.
ووفقا لتقارير حكومية، فقد ارتكبت مليشيا الحوثي، أكثر من 745 خرقا لهدنة الحديدة منذ دخولها حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 51 مدنيا وإصابة 370 آخرين.
وكما الحال مع كل الاتفاقات والعهود، لم يكتف الحوثيون بضرب اتفاق السويد عرض الحائط؛ بل استمروا في قصف مواقع المقاومة المشتركة؛ حيث واصلت المليشيا استهداف المنشآت الاقتصادية الكبرى، والتي كان آخرها مطاحن البحر الأحمر، والتي تضم مخزونا غذائيا استراتيجيا لملايين المتضررين من الحرب.