مبارك ومرسي وجها لوجه في محكمة مصرية

تواجه الرئيسان المصريان السابقان حسني مبارك، ومحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان ، فى مشهد هو الأول من نوعه في التاريخ المصري، وذلك في قاعة محكمة جنوبي القاهرة أمس “الاربعاء”
حيث تعاد محاكمة مرسي وآخرين من جماعة الإخوان في قضية تتعلق باقتحام حدود البلاد الشرقية، وعدد من السجون، إبان أحداث يناير التي انطلقت يوم 25 يناير عام 2011، حيث كان مبارك وقتها في أيامه الأخيرة بالسلطة.
وبعد بداية الجلسة، التي نقلتها قناة مصرية فضائية خاصة على الهواء مباشرة، دخل مبارك مرتديا بذلة كاملة، وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة.
ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن القاضي محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، قال: “لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفا”، وأمر القاضي بإحضار مقعد له.
وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته، إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ نظرا لأن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها.
لكنه استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة، التي “لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد”.
وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وغيرهم، وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.
وقال مبارك، إن من اقتحموا الحدود من قطاع غزة، خلال أحداث يناير انتشروا في مصر، لتهريب أعضاء من حزب الله وحماس والإخوان الإرهابية من السجون.
وأوضح مبارك أن 800 شخص اقتحموا الحدود الشرقية المصرية خلال أحداث يناير عبر الأنفاق لدعم جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف: ” المتسللون عبر الحدود استهدفوا سجن وادي النطرون؛ لأنه يحوي عناصر من حزب الله والإخوان المسلمين”.
وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها نفذت عمليات تخريب خلال المظاهرات في 2011.
وأشار إلى أن المتسللين هاجموا رجال الشرطة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح، و اعتدوا على مبنى أمن الدولة بالعريش.