أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    جميل لرياضة المحركات تحتفي بتعاونها مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    جذور العدالة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاكل التأمين الصحي
نشر في البلاد يوم 10 - 05 - 2018

أصبح التأمين الصحي طريقة التمويل السائدة للعلاج الطبي. أفتى الفقهاء بشرعيته، وأقرته الدولة نظاما، وأصبح حقيقة واقعة. هو نظام تكافلي تعاوني حيث يرصد مبلغا معينا عن أفراد، أو يجمع من أفراد لدعم صندوق علاجي يصرف منه من يكن في حاجة لعلاج. التأمين علاقة رباعية بين ممول ومستفيد ووسيط ومقدم خدمة. هذه العلاقة متعددة الأقطاب علاقة متشابكة، ومن هنا تنجم بعض إشكاليات لها تنظيم وحلول. الإشكالية الأولى هي علاقة الممول بالأطراف الثلاثة. كانت الدولة هي الممول لتكلفة العلاج، وكانت العلاقة مباشرة بينها وبين مقدمي الخدمة وهي المستشفيات الحكومية. ثم قام بعض المستفيدين بتمويل علاجهم مباشرة في المنشآت الخاصة. مع دخول التأمين أصبح الممول أصحاب الأعمال، وأصبح الوسيط شركات التأمين الطبي مع استمرار نوعي التمويل الآخرين. مع تعميم التأمين ومع توجه الدولة لإيجاد وسيط بينها وبين مقدمي الخدمة، تظهر اشكاليتان، هل الوسيط شركات التأمين الطبي أم هيئة ما، وهل من يتحمل تأمين كلفة العلاج المستفيد مباشرة أم تستمر الدولة في تحمل الكلفة،
ولن تتخلى وزارة الصحة عن المواطنين ، وخاصة ذوي الدخول المتدنية ولا عن موظفيها وهي صاحبة عملهم. ما يحتاجه التوجه الجديد ليكتمل وللإسراع فيه هو إيجاد "مصلحة برنامج التأمينات الصحية"، وأن تحدد قيمة تكلفة تأمين العلاج عن الفرد. عندها تدفع الدولة عن فئات معينة، وتحدد جهات ممولة للفئات الأخرى بحيث لا يسقط أحد في شقوق التمويل. يمول أصحاب الأعمال تأمين تكلفة علاج موظفيهم، كما تمول وزارة التعليم والصحة مثلا تأمين تكلفة علاج منسوبيها، وكذلك القطاعات العسكرية، وأيضا مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي عن مستفيديها، وما يشمل كل تلك الفئات يشمل عائلاتهم بالضرورة. هل ستكون "مصلحة برنامج التأمينات الصحية" منافسا لشركات التأمين، أو سينتهي دور الشركات. ليس بالضرورة بل يمكن أن تصير شركات التأمين وكلاء للمصلحة حيث تقمن بكل إجراءات المراجعة والموافقة والمتابعة مقابل رسم أو نسبة مضافة على الفاتورة. إضافة لعمل الشركات مع فئات سكانية خارج نطاق التغطية.
الإشكالية الثانية لشركات التأمين الصحي هي علاقة المستفيد مع شركة التأمين. إحدى المشاكل الحالية هي تعدد أنواع التغطية المقدمة، وإن كان لكل منها سعر. بعض التغطيات غير عملية، وبعضها لا يستكمل علاج المريض. مشكلة أخرى هي الاستثناءات والاستبعاد للمتقدم؛ظ سواء بالكامل بسبب العمر مثلا من كبار أو حديثي ولادة،
وسواء جزئيا كاستبعاد حالات مرضية معينة خاصة المزمنة منها أو المكلفة. تظهر المشكلة جليا عند انتقال المؤمن لشركة أخرى بسبب تغيير العمل مثلا، فيجد أن الشركات الأخرى لا تقبله، أو تستثني علاجه من أمراض كانت مغطاة من قبل، وبذا يخسر التأمين عمليا. حتى ومع الاتفاق، تظل العلاقة متوترة بسبب تسويف ومماطلة وإلغاء إلى حد تأخير علاج أو عدم اكتماله أو حتى حرمان منه رغم الشروط التعاقدية. فكرة شائعة لدى قطاع من المستفيدين أن شركات التأمين تحاول الاقتطاع من علاجهم لزيادة أرباحها على حساب صحتهم.
الإشكالية الثالثة هي علاقة مقدمي الخدمة مع شركات التأمين. تفرض الشركات شروطها بل حتى انتقائيتها بلا سبب طبي أو قانوني واضح أحيانا، كما أنهم لا يثقون بأسعار وفواتير المنشآت الخاصة سواء لأسباب وخبرات مبررة أو لمجرد احتياط، لكنها في النهاية تصبح سمة تعامل بينهم. بالمقابل يتحسس مقدمو الخدمة من مطالب وتسويف الشركات. لا بد من وضوح تكلفة العلاج والخدمات والإجراءات بشفافية.
يعتقد البعض أنه من الأفضل ترك التكلفة مفتوحة للتفاوض، لكن التجربة تثبت عكس ذلك حيث إن الطرف الممول كالشركات تفرض عرضا جزافا قد لا يتناسب مع التكلفة، وتضطر المنشآت لقبوله ثم تعوضه من مرضى نقد، أو من الشركات مرة أخرى في بعض خدمات نادرة أو حالات طارئة. علاقة مضنية وغير مفيدة لأي من الطرفين. للتوضيح لا يعني تحديد تكلفة العلاج الحد من دخل مقدمي الخدمة، فهي أولا تكلفة ينبغي أن تكون مدروسة بعناية، كما أن هناك تفاضلا آخر في خدمات فندقية، وتفاضلا في خدمات علاجية تكون معلنة بأنها خارج التغطية التأمينية كليا أو جزئيا. لكن وضوح التكلفة يريح من المقايضات والغبن، ويجنب حرب أسعار، ولا يوجد ما يمنع من مراجعتها باستمرار.
نستطيع فهم كل هذا إذا فهمنا أنه بالحساب البسيط إذا كان عدد المؤمنين محدودا، فليس أمام شركة التأمين إلا زيادة الاشتراك أو تقليص التغطية أو مقايضة المستشفيات، لأن تكلفة علاج مريض واحد قد تستهلك قيمة اشتراك مئة مشترك آخر. بالمقابل تضطر المستشفيات لمجاراة ضغط شركات التأمين بوضع أكثر من رسم لنفس الخدمة. لذا لا بد من تدخل الأخ الأكبر وهو "مصلحة برنامج التأمينات الصحية" أكبر المؤمنين لإعادة التوازن بينهم، وتعميم عقد التأمين الشامل الموحد الذي يمنح الجميع غطاء علاجيا مجديا، وتوحيد كلفة العلاج الأساسية. كذلك فإن تحول طريقة عمل شركات التأمين إلى شركات خدمات إدارية على التأمين يضمن لها ربحا لا يكون على حساب علاج مرضى بل بمزيد من خدمات لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.