التأمين

رأي في الأنظمة

برزت أهمية التأمين مع تطور الحياة البشرية وزيادة المخاطر التي قد يتعرض لها الإنسان في العصر الحاضر، وهذه المخاطر ليست مجرد وقوع الخسارة بل قد تتعداه الى احتمال حدوث المكروه، وتتعدد أشكال التأمين بحسب الحاجة إليه، مثل التأمين التعاوني الذي يقوم فيه مجموعة من الناس أو المنشآت التي تتعرض لمخاطر متشابهة بضم تلك المخاطر إلى بعضها والاشتراك في تكوين رصيد يكفي لتعويض من يقع عليه المكروه، ويعتبر ذلك من أشكال إدارة المخاطر والتكافل بين أفراد المجتمع ويكون الغاية منه المشاركة الانسانية في تحمل المخاطر وليس الربح وهذا التأمين مباح شرعا.
والتأمين المتعارف عليه والمعمول به في الغالب هو التأمين التجاري الذي يعرف بأنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن، والتأمين التجاري يكون في الغالب تأمينا عن الأضرار أو تأمينا على الأشخاص مثل التأمين على الحياة وهذا محرم شرعا لعلة الربا والغرر، وبقية أنواع التأمين التجاري تحرم لوجود الغرر.
والتأمين بشكل عام لا يخلو من محاذير شرعية تتطلب التصحيح والمعالجة لأن التأمين قد تقتضيه الحاجة في بعض الدول التي يكون فيها التأمين الزاميا على الممتلكات والأشخاص، بحيث يتعذر على الشخص الذي يعيش في هذه البلاد دفع قيمة العلاج الطبي له ولأسرته بدون وجود التغطية التأمينية أو تحمل تكلفة الأضرار الناتجة عن الحوادث وغيرها، وكذلك في حالة كون التأمين تابعا في العقد غير مقصود لذاته مثل التأمين الذي تفرضه الشركات على السلع عند شرائها أو استئجارها أو شحنها، وخدمات التأمين الطبي الذي تقدمه الشركات على أنه ميزة من المميزات التي تمنح للموظفين.
والتأمين الطبي سواء للأفراد أو التأمين ضد الأخطاء الطبية يعتبر من أكثر أنواع التأمين انتشاراً حيث أصبح التأمين الطبي إجبارياً على أصحاب العمل حتى يضمن العامل تقديم الخدمة الطبية له إذا أصيب بأي من الأمراض دون أن يثقل كاهله بمصروفات علاجية تفوق قدرته المالية، والتأمين ضد الأخطاء الطبية يجعل الطبيب أيضا يعمل في بيئة خالية من التوتر والقلق ليتمكن من اتخاذ الإجراءات الطبية أو العمليات الجراحية دون الخوف من الإدانة أو التغريم أو المنع من السفر، وشركات التأمين الكبرى غالبا ما تحرص على التأكد من تطبيق المنشآت الصحية لمعايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات العلاجية، بما يضمن حصول المريض على أفضل علاج طبي قبل تعويضه عن الأخطاء الطبية.
وإشكالية التغطية التأمينية الطبية تكمن في حالة تجاوز العلاج أو التعويض المقضى به الحد المسموح به في وثيقة التأمين دون وجود تغطية تأمينية لهذه الزيادة، خاصة مع عدم وجود آلية محددة للتعامل مع هذه الحالات، فهل يتم إيقاف الخدمات التأمينية أو تحميل المؤمن له الزيادة الناشئة عن العلاج، بمعنى أن تعامل مقدمي الخدمات العلاجية مع هذه الحالات التي تجاوزت الحد الأقصى للتغطية التأمينية يشوبه نوع من عدم الوضوح فهل تستمر في تقديم الخدمة العلاجية أم تتوقف عن أدائها عند تجاوز الحد الأقصى للوثيقة التأمينية أو تلزم بها المستفيد أو صاحب العمل، فضلا عن تعنت بعض شركات التأمين في دفع التعويضات المستحقة وتأخرها في صرفها أو المساومة عليها، مخالفة بذلك نظام ووثيقة التأمين.
ونخلص إلى ان التأمين يعتبر نوعا من تقليل تحمل المخاطر التي تقع سواء على الأفراد أو الهيئات وقد أصبح ضرورة ملحة في الكثير من التعاملات في العصر الحاضر والتي تتطلب تصحيح المخالفات الشرعية والتنظيمية في قطاع التأمين بشكل عام لمنع التلاعب بأموال الناس وأكلها بالباطل، ومعالجة الاشكاليات التي تمنع صرف التعويضات المستحقة في وقتها دون تأخير، ووضع آلية محددة لتنظيم حالات تجاوز الغطاء التأميني وتوفير بدائل تساهم في معالجتها سواء من جهة شركات التأمين أو المؤمن له أو المستفيد.