الجمعيات التعاونية الزراعية.. 50 عاما في دعم السياسة التنموية الزراعية بالمملكة

حققت الجمعيات التعاونية الزراعية دوراً رياديا في دعم التنمية الزراعية وسياسات الحكومة في هذا النشاط، وجاءت نتائجها ثمرة من ثمار التكاتف والتكافل بين الحكومة والقطاع الخاص. ويعود تاريخ الجمعيات التعاونية الزراعية إلى ما قبل خمسين عاماً وأضفى تقادم العهد إلى إبراز صياغات جديدة لأنظمة هذه المؤسسات لتعكس تطور العصر وفق مفهوم اقتصادي واجتماعي منتج. وقد جاء قرار تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية على خلفية دراسة الظروف المناخية والمعيشية في السعودية وواقع المنطقة واحتياجاتها وخطط العمل وفق السياسة التنموية الزراعية التي تتبناها الحكومة.
المهندس احمد السماري أحد المتحدثين في ملتقى الجمعيات التعاونية الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين نهاية الشهر الحالي، قال إن بداية النشاط التعاوني الذي انبثق في عام 1380ه وتوج بصدور نظام الجمعيات التعاونية في 1382ه ساعد على تطوير ودعم عدد من الأنشطة المنتجة. وتشخص ورقة السماري التي عنون لها ب (دور القطاع التعاوني في التنمية الزراعية.. هوية وأهمية) العوامل التي تدعم دور القطاع التعاوني في التنمية الزراعية وذكر السماري أن تلك العوامل تتلخص في تحديد القطاعات الأساسية في التنمية الزراعية وتحليل الوضع الحالي ومواقع الخلل بين القطاعات إضافة إلى تحديد الوظائف الأساسية التي يتوجب إسنادها للقطاع التعاوني الزراعي وكذلك عرض لنماذج بعض وظائف الجمعيات التعاونية الزراعية ووسائل دعمها وتفعيلها. وبين السماري أن عدد الجمعيات التعاونية بشكل عام يبلغ 160 جمعية معظمها جمعيات متعددة الأغراض وذكر أن الجمعيات المعنية بالنشاط الزراعي تبلغ 49 جمعية من بينها 25 جمعية زراعية و24 جمعية متعددة الأغراض تمارس النشاط الزراعي من ضمن أنشطتها. وذكر أن آخر جمعية زراعية هي "جمعية منتجي التمور" في بريدة التي حصلت على الموافقة الأولية ويتم الآن التنسيق لجمع رأس المال.
وأشاد السماري بالنظام الجديد المعدل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الصادر عام 1429ه وقال: "نظام كريم وسخي" حيث تمت زيادة عدد من بنود الإعانات فمثلا زادت نسبة إعانة المشاريع من 25% إلى 50% وزادت نسبة المخاطر من 50% إلى 90% ونسبة دعم تكاليف الإدارة من 50% في السنتين الأولى و25% في السنة الثالثة إلى 50% في الثلاث سنوات الأولى. وأضاف أنه جرى استحداث إعاشات جديدة مثل الدراسات والبحوث والدراسات الفنية بنسبة 50% من التالف.
وأكد السماري أن وزارة الزراعة والبنك الزراعي "يعاضدان" الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الجمعيات التعاونية الزراعية حيث ينص قرار مجلس الوزراء رقم 136 الصادر في 1326ه على أن الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية يدخل ضمن مسئوليات وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تكثيف وزارة الزراعة البرامج والدورات التدريبية لتفعيل دور الجمعيات ورفع كفاءة هياكلها الإدارية كما أصدر البنك الزراعي لائحة الإقراض الميسر للجمعيات التعاونية حيث تصل نسبة الإقراض إلى 100% من إجمالي التكلفة. ومن خلال تجارب الجمعيات التعاونية في تنمية القطاع الزراعي يبرز دورها في تطوير أسلوب الإدارة ومراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح وأيضاً رفع مستوى الوعي التعاوني والاهتمام بالتعليم والتدريب التعاوني وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة الإنتاجية لصغار المزارعين إضافة إلى الاستثمار في مجال الصناعات الزراعية.
يشار إلى أن ملتقى الجمعيات التعاونية الذي يعقد على مدى 3 أيام بالرياض يشارك فيه عدد كبير من الباحثين في العالم والوطن العربي إضافة إلى باحثين سعوديين وجمعيات تعاونية محلية وخارجية ستشارك بعرض تجاربها الناجحة عبر ورش عمل تتخلل الملتقى.