أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، نتائج تحرياتها وتحقيقاتها بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توظيف ابن وزير الخدمة المدنية خالد العرج، بطريقة غير نظامية، ومخالفات بتعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية. وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه بمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن العرج، اتضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه دون أن تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436ه اللازمة للتعاقد وفقًا للبرنامج. وتمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد، وهو ألا يقل عن (33) سنة. وفي ضوء ما اتضح للهيئة، وبناءً على ما رصدته في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على البرنامج نفسه، وما توافر لديها من معلومات، فقد وسعت نطاق بحثها ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات وظهر لها من واقع تحرياتها وتحققها، وما قُدم لها من أوراق ووثائق؛ عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقًا لبرنامج الاستقطاب، وهي: وزارة الإسكان، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار البيان إلى أن "نزاهة" أعدت تقريرًا مفصلًا بنتائج التحقيق ورفعته إلى المقام السامي الكريم.
