توقعات بنمو الطلب على الغاز الطبيعي بدول الخليج

أظهر تقرير نفطي صدر اليوم أن أسواق الطاقة تشهد ارتفاعاً بسبب تعدد مستويات الطلب وتنوع استهلاك الطاقة المنتجة، إضافة إلى الابتكارات والإبداعات الحديثة التي تتركز على تحويل الغاز الطبيعي إلى أهم اللاعبين في أسواق الطاقة العالمية، ورفع حجم استهلاكه، كونه يعمل على الحد من الاحتباس الحراري الذي يؤثر على البيئة والطبيعة.
وبين التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن تكون دول المنطقة والخليج العربي ضمن المناطق التي ستشهد نمواً كبيراً في حجم الطلب على الغاز الطبيعي وتضخم حجم الاستثمارات فيه، نظراً لتزايد الاعتماد عليه في توليد الطاقة الكهربائية، كما أن هذا النمو سيصحبه ارتفاع تكلفة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي، وسيضمن لكبار المستثمرين المحافظة على مواقعهم التنافسية في الأسواق العالمية الخاصة بالطاقة النظيفة.
وأظهرت المؤشرات والبيانات حسب آراء بعض المسؤولين والمعنيين من الخبراء في قطاع الطاقة أن هناك متغيرات متعددة ستشهدها قطاعات الطاقة خلال الفترة القادمة، بسبب زيادة التنافس بين المنتجين على مستوى الطاقة التقليدية، والتوجه نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار حالة التنافس على أشكال الطاقة ومصادرها عالمياً.
وأشار التقرير طبقاً ل"العربية" إلى المقاييس والمعايير والتطورات التي ستؤثر على أدوار مصادر الطاقة ومراكزها المتقدمة التي ستحققها مستقبلاً في الأسواق، لافتة إلى الخطط الاستراتيجية التي يتخذها المستهلكين في كيفية ترشيد استهلاكهم للطاقة في ظل الارتفاع الملحوظ على الطلب وتكلفة مصادرها الباهظة.
وأوضح أن حالة زيادة الطلب وارتفاع تكلفة مصادر الطاقة يعود إلى الأولويات المتبعة في مجال التنمية والرغبة في استغلال الثروات المتوفرة، دون النظر إلى التأثيرات السلبية على البيئة أو على مسارات أسواق الطاقة التقليدية، مرجحة أن الطلب العالمي على الفحم والغاز الطبيعي سيزيد في المستقبل، وسيسجل ارتفاعات ملموسة خلال السنوات القليلة القادمة، وسيصبح من أهم مصادر الطاقة، فضلاً عن بقاء استهلاك النفط عند حدوده العليا.
وأكد أن الفحم والنفط والغاز تعتبر من أهم مصادر الطاقة المتوفرة للاستهلاك في العالم، حيث تشكل نسبة الغاز 24% من خليط مصادر الطاقة الكلية، ويستحوذ النفط على نسبة تتجاوز 32% من مصادر الطاقة المتوفرة، فيما تشير مؤشرات الاستهلاك إلى الاتجاه نحو إنتاج الفحم من جديد، كما أظهرت التوقعات المستقبلية التي تعكسها مستويات الطلب والتنوع الحاصل على استخدام الطاقة في العالم إلى انخفاض معدل استهلاك النفط لصالح الفحم ومصادر الطاقة النظيفة.
في المقابل فإن مؤشرات النمو على الغاز مستمرة بشكل ملحوظ بسبب انخفاض كلفته مقارنة بتكاليف إنتاج الطاقة النظيفة، وتوفره بكميات هائلة حول العالم، إضافة إلى حجم الخطط والاستثمارات المتزايدة التي ستؤهله لأن يصبح المصدر الأول لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم بحلول عام 2040.
ولفت التقرير إلى أن صناعة الغاز تواجه تحديات متعدد لارتباط أسعارها بشكل كلي مع أسعار النفط، إضافة إلى بعض الفروقات التي يتم تسجيلها بين أطراف التعاقد، بسبب اتفاقيات الاستيراد طويلة الأجل نظراً لارتفاع تكاليف الإمداد.
كما أن العالم يشهد حالياً حراكاً كبيراً على صعيد بناء المزيد من المصانع لإنتاج الغاز المسال الذي من المتوقع أن يضيف 12 مليون طن للأسواق خلال العام الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع القدرات الإنتاجية ووصولها إلى مستويات قياسية وتهديد الأسعار المتداولة لمنتجات الطاقة التقليدية والنظيفة.