البرلمانات العربية وحقوق المرأة (ج2)

الأربعاء 20 ذو الحجة 1437
تحقيق نيفين عباس
إستكمالاً لسرد تفاصيل التشريعات التى تمت فى البرلمانات العربية لحفظ حقوق ومكانة المرأة
نستكمل اليوم سرد التفاصيل بعد أن سردنا ماذا شرع مجلس الشورى السعودى والمجلس الوطنى الإتحادى لدولة الإمارات ومجلس النواب المصرى
من قوانين تحفظ للمرأة حقوقها وتعطيها حريتها
مجلس الأمة الكويتى وصراع أبدى وإنخفاض لأصوات النساء
للمرأة الكويتية حق فى التصويت والترشح فى الإنتخابات البرلمانية وحصلت على هذا الحق فى عام 2005
بعدما قدمت الحكومة الكويتية مشروع القانون للمجلس وتم الموافقة عليه
كما نجد أن لها الحرية فى عمل الندوات العامة والنقاشات السياسية وحتى الإعتصام
ولكن على الجانب الأخر هناك أصوات تنادى بحق المرأة فى الوصول للمناصب القيادية الهامة وإدارة المؤسسات الكبيرة
وأيضاً حقها فى تولى الحقائب الوزارية وإعطائها عدد مقاعد أكبر بالمجلس
وحقها فى مسكن بعد وقوع الطلاق
كما هناك إتجاه من النواب عبدالله المعيوف وصالح عاشور وخليل الصالح وجمال العمر إابراهيم التميمي لتعديل أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم12 لسنة 2015
لإنشاء محكمة الأسرة لتقوم بمكافحة العنف الأسرى ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة
كما يتم إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسرى لحماية الأطفال وتقديم الإرشاد والدعم لهم
وهو الإقتراح الذى تسلمته بالفعل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
لكن برغم جهود النواب فى حصول المرأة على حقوقها تلاحظ بهذه الفترة أن المرأة الكويتية أصبح صوتها فى المطالبة بحقوقها وإهتماماتها منخفض
ويبقى السؤال
هل هذا الإختفاء من المشهد مؤقت أم سيستمر لفترة طويلة ؟
المجلس الوطنى البحرينى وسعى دائم للحصول على الحقوق
لعل كان عام 2002 كان هو الأبرز فى حياة المرأة البحرينية لأنه كان أول عام تتمكن فيه المرأة من نيل حقها فى المشاركة والترشح للإنتخابات
وبصعوبة بالغة فازت المرأة البحرينية بمقعد واحد فقط بمجلس النواب عام 2006 كان من نصيب النائبة لطيفة محمد القعود والتى فازت به بالتزكية
ومع حلول عام 2011 إستطاعت المرأة أن تحصل على أربعة مقاعد ما جعلها تشكل بالمجلس نسبة 10% من نسبة المقاعد
ويسعى عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله لمنح المرأة البحرينية حقوقها الكاملة
والمساواة والعدالة الإجتماعية وتمكينها سياسياً وإقتصادياً ودخولها كافة المجالات ونيل المناصب السياسية
ولكن يبقى القانون الأكبر والأكثر جدلاً بالبحرين وهو قانون الأحوال الشخصية
وما بين مؤيد ومعارض تعالت الأصوات بضرورة وجود قانون أسرة موحد يضمن للمرأة حقوقها مثل حقها بعد الطلاق وحضانة الأطفال