الأربعاء 20 ذو الحجة 1437 تحقيق نيفين عباس إستكمالاً لسرد تفاصيل التشريعات التى تمت فى البرلمانات العربية لحفظ حقوق ومكانة المرأة نستكمل اليوم سرد التفاصيل بعد أن سردنا ماذا شرع مجلس الشورى السعودى والمجلس الوطنى الإتحادى لدولة الإمارات ومجلس النواب المصرى من قوانين تحفظ للمرأة حقوقها وتعطيها حريتها مجلس الأمة الكويتى وصراع أبدى وإنخفاض لأصوات النساء للمرأة الكويتية حق فى التصويت والترشح فى الإنتخابات البرلمانية وحصلت على هذا الحق فى عام 2005 بعدما قدمت الحكومة الكويتية مشروع القانون للمجلس وتم الموافقة عليه كما نجد أن لها الحرية فى عمل الندوات العامة والنقاشات السياسية وحتى الإعتصام ولكن على الجانب الأخر هناك أصوات تنادى بحق المرأة فى الوصول للمناصب القيادية الهامة وإدارة المؤسسات الكبيرة وأيضاً حقها فى تولى الحقائب الوزارية وإعطائها عدد مقاعد أكبر بالمجلس وحقها فى مسكن بعد وقوع الطلاق كما هناك إتجاه من النواب عبدالله المعيوف وصالح عاشور وخليل الصالح وجمال العمر إابراهيم التميمي لتعديل أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم12 لسنة 2015 لإنشاء محكمة الأسرة لتقوم بمكافحة العنف الأسرى ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كما يتم إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسرى لحماية الأطفال وتقديم الإرشاد والدعم لهم وهو الإقتراح الذى تسلمته بالفعل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لكن برغم جهود النواب فى حصول المرأة على حقوقها تلاحظ بهذه الفترة أن المرأة الكويتية أصبح صوتها فى المطالبة بحقوقها وإهتماماتها منخفض ويبقى السؤال هل هذا الإختفاء من المشهد مؤقت أم سيستمر لفترة طويلة ؟ المجلس الوطنى البحرينى وسعى دائم للحصول على الحقوق لعل كان عام 2002 كان هو الأبرز فى حياة المرأة البحرينية لأنه كان أول عام تتمكن فيه المرأة من نيل حقها فى المشاركة والترشح للإنتخابات وبصعوبة بالغة فازت المرأة البحرينية بمقعد واحد فقط بمجلس النواب عام 2006 كان من نصيب النائبة لطيفة محمد القعود والتى فازت به بالتزكية ومع حلول عام 2011 إستطاعت المرأة أن تحصل على أربعة مقاعد ما جعلها تشكل بالمجلس نسبة 10% من نسبة المقاعد ويسعى عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله لمنح المرأة البحرينية حقوقها الكاملة والمساواة والعدالة الإجتماعية وتمكينها سياسياً وإقتصادياً ودخولها كافة المجالات ونيل المناصب السياسية ولكن يبقى القانون الأكبر والأكثر جدلاً بالبحرين وهو قانون الأحوال الشخصية وما بين مؤيد ومعارض تعالت الأصوات بضرورة وجود قانون أسرة موحد يضمن للمرأة حقوقها مثل حقها بعد الطلاق وحضانة الأطفال
