البرلمانات العربية وحقوق المرأة (ج1)

الإثنين 18 ذو الحجة 1437
تحقيق / نيفين عباس
المرأة نصف المجتمع، ولكن هناك بعض الأصوات التى لطالما تحارب فى المرأة وتعتبرها لا وجود لها فى المجتمع وتسعى جاهدة للتقليل من شأنها
ولكن على الجانب الأخر تسعى البرلمانات العربية لتشريع قوانين تحفظ للمرأة مكانتها وحقوقها فى المجتمع
ونجد الكثيرين يسعون جاهدين لحفظ حقوقها حتى إن تطور الأمر للتشابك بالأيدى والمعارك الشرسة بالبرلمانات العربية وليس مقتصرة "المعارك" على الحصول على حقوق المرأة فحسب، فقد شاهدنا "هوشة " مجلس الأمة الكويت وهى الأشهر على الإطلاق
ولكن هناك بعض القوانين التى لم يتم الموافقة عليها أو حتى كانت هناك قابلية للنقاش بها
ونبدأ من المملكة العربية السعودية ومجلس الشورى السعودى
ولعل أبرز ما تم رفضه فى مجلس الشوى هو "قيادة المرأة للسيارة" وهى القضية الأشهر على الإطلاق والمثيرة دائماً للجدل
"ويأتى ذلك بعد مطالبة عضوتاَ المجلس "هيا المنيع" و "لطيفة الشعلان
بإعادة مناقشة قانون المرور للسماح بقيادة المرأة، الأمر الذى قابله المواطنين برفض من قبل الرجال وموافقة كبيرة من النساء مبررين أن ذلك حق لهن ولا يجوز منعه
ولكن على الجانب الأخر نجد المجلس عزز للمرأة مكانتها وحفظ لها حقوقها فى المملكة، بعد أمر ملكى يقضى أن تكون المرأة عضوة بالمجلس وهو فى حد ذاته إنتصار كبير لها، لتشغل نسبة 20% من المقاعد العضوية
كما تم إعطائها حق التصويت والترشح والمشاركة فى الإنتخابات لعضوية المجالس البلدية
كما أصبح لها الحق فى التمثيل الدولى وعملها فى قطاعات الدولة الخاصة والحكومية
كما تم منحها رخصة لممارسة مهنة المحاماة
ومازال المجلس يسعى جاهداً لتطوير قوانين الأحوال الشخصية لأنها هى الجانب الأهم للمرأة السعودية
كما أن المجلس بدأ بالفعل اليوم من إستكمال جدول أعماله بعد العودة من الإجازة
وعلى طاولة البحث عدد من القضايا الهامة التى تهم المراة لعل أبرزها كان سفر المرأة دون موافقة ولى الأمر ومنح الجنسية لأبناء السعودية المتزوجة من أجنبى وحقها فى إصدار بطاقة عائلة
كما شاركت لأول مرة النساء بهذه الجلسة كعضوة وسيتم طرح تعديل لقانون الأحوال المدنية وإنشاء هيئة للأمومة والطفولة
ولا تتوانى القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عن السعى جاهداً فى تحقيق كل ما يمكن المرأة السعودية من حقوقها ويحفظ لها كرامتها وإنسانيتها
المجلس الوطنى الإتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة وإنتصار للمرأة يعتبر الأول من نوعه
نجد أن المرأة الإماراتية هى المنتصر الأكبر فى رحلة البحث عن حقوقها، خاصة بعدما نعرف أنه لأول مرة فى تاريخ الإمارات والدول العربية يتم تنصيب أمل عبد الله القبيسى رئيسة للمجلس
وهى تعتبر أول إمرأة تترأس رئاسة المجلس فى عام 2012
وشرع المجلس للمرأة الإماراتية ما يحفظ لها حقوقها بالدستور وفى عام 2003
حيث قامت شرطة أبو ظبى بتدريب 32 مواطنة للإلتحاق بالعمل فى القوات الخاصة
كما حفظ لها حقها فى أن تكون قاضية فى عام 2008
ووفقاً للإحصائيات نجد أن المرأة فى الإمارات تشغل نسبة 43% من سوق العمل
كما تشكل النساء ما يقرب من 66% من القوى العاملة بالقطاع الحكومى ونسبة 30% بالمناصب القيادية
وصرحت " القبيسى " فى يومها الأول عند توليها المنصب أن التفاؤل يسود جميع مواطنين دولة الإمارات
وبالطبع يؤيدها الجميع بسبب الديمقراطية السائدة فى دولة الإمارات التى تضمن للجميع حقوقه
فى ظل الدعم الدائم للديمقراطية والتطوير والإنجاز من معالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومعالى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظهم الله
مجلس النواب المصرى أكبر وأقدم البرلمانات العربية وسعى دائم
"أم الدنيا" الرائدة دائماً فى كل جديد على جميع الساحات خاصة السياسية
ولعل البرلمان المصرى له الدور الأهم والمحورى فى السعى الدائم لتحقيق المساواة للمرأة
ومن أبرز ما قدمه البرلمان المصرى للمرأة لحفظ حقوقها قانون صارم لحفظ الفتيات من "ختان الإناث" الذى يضر بالفتيات بطريقة قد تصل إلى الوفاة
كما أن للمرأة الحق فى الترشح للإنتخابات وحق التصويت والقيادة والتصرف فى الممتلكات
كما تم توقيع عدد من الإتفاقيات الدولية التى تحفظ للمرأة مكانتها بمصر
ولكن هناك بعض القوانين التى تحتاج لتعديلات مثل قانون الأحوال الشخصية وحقوق المطلقات والحاضنات
وفى تصريح خاص "للبلاد" صرح النائب اللواء تامر الشهاوى عضو مجلس النواب المصرى وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى والسفير لدى جامعة الدول العربية
بأن القانون المصرى يسعى بشكل دائم لحفظ حقوق المرأة كاملة خاصة فيما يتعلق بقوانين الإغتصاب
وليس داخل قبة البرلمان فحسب أخذت المرأة حقوقها، فخارج البرلمان أيضاً أوضح أنه فى العام 2014 أُصدر قانون من الرئيس المصرى السابق المستشار عدلى منصور خاص بمكافحة التحرش الجنسى بمصر للحد من هذه الظاهرة التى يعاقب عليها القانون بإعتبارها جريمة
كما أضاف " الشهاوى" للبلاد أن هناك قانون صدر لعام 1998 خاص بالترويع والتهديد الذى تتلقاه المرأة أو أطفالها
كما أن القانون رقم 6 يوفر للمرأة خاصة بعض الحماية من العنف الأسرى الذى تتعرض له
وإسترد قائلاً أنه أصدر أيضاً فى عام 2000 قانون رقم 1 والذى يعطى للمرأة حق "خلع الرجل"
وهو القانون الذى تلجأ إليه المرأة بعد وصول الخلافات مع الزوج إلى طريق مسدود
وسط رفض تام من الزوج بإتمام عملية الطلاق مما يقع بالضرر على الزوجة
فأعطاها القانون الحق بالمطالبة بالطلاق مما يجيز لها التمتع بحريتها بعيداً عن العنف الذى يقع عليها من الرجل
وأضاف أن المرأة الأن بمصر أصبحت تتمتع بقدر كبير من حقوقها
والدليل على ذلك هو نسبة المرأة فى برلمان 2015 والتى وصلت إلى 89 نائبة أى ما يعادل 14.9%
وهى تعتبر النسبة الأكبر لتمثيل المرأة بالبرلمان مقارنةً بالسنوات السابقة
كما أن لها الحق فى التدرج فى المناصب وتولى الحقائب الوزارية
ولها الحق فى أن تكون سفيرة وممثلة لمصر فى المحافل الدولية